فضيحة "1 إم دي بي": حكم ببراءة رئيس وزراء ماليزيا السابق رزاق من تهمة التزوير

نجيب رزاق، رئيس وزراء ماليزيا السابق ـ صورة أرشيفية 2019
نجيب رزاق، رئيس وزراء ماليزيا السابق ـ صورة أرشيفية 2019 Copyright AP Photo
بقلم:  يوروينوز
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button

برأت محكمة في كوالا لمبور رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب رزاق من تهمة التزوير في قضية الصندوق السيادي " 1 إم دي بي"، لكن رزاق محكوم عليه بالسجن في شق آخر من القضية، ولا زال يواجه العديد من التهم القضائية الأخرى.

اعلان

أصدرت محكمة في ماليزيا اليوم حكما ببراءة رئيس الحكومة الماليزية السابق نجيب رزاق من تهمة التزوير واستخدام وثائق مزورة في إطار فضيحة صندوق "1 إم دي بي" السيادي. لكن حكم البراءة هذه لن يؤثر على الحكم الصادر بحقه بالسجن 12 عاماً في ما يتعلّق بشقّ آخر من القضية ذاتها، حسبما أعلن قاضٍ الجمعة.

وقال قاضي المحكمة العليا فيؤ العاصمة كوالا لمبور محمد زيني مازلان إنّ المدّعين فشلوا في جمع أدلّة كافية تثبت أنّ نجيب رزاق زوّر تقريرا لعملية تدقيق مالي في حسابات صندوق الدولة التي أطلق عليها اسم "1 ماليزيا ديفلوبمنت بيرهاد" (1 ام دي بي)، في إطار فضيحة مالية ضخمة.

كذلك، تمّت تبرئة مدّعى عليه آخر هو أرول كاندا كانداسامي، الذي كان يرأس "1 ام بي دي".

مع ذلك، لا يزال على رئيس الحكومة السابق البالغ من العمر 69 عاماً أن يقضي عقوبة بالسجن لمدة 12 عاماً بتهمة الفساد، في إطار هذه الفضيحة المدوية.

وكان نجيب رزاق متهما بإصدار أمر في شباط/فبراير 2016، بمساعدة أرول كاندا كانداسامي، يقضي بتعديل تدقيقٍ للهيئة الحكومية الرسمية لصندوق الثروة السيادي "1 ام دي بي".

AP Photo
صورة عامة للعاصمة الماليزية كوالا لمبورAP Photo

عشرات التهم الأخرى

على الرغم من أنّ المحكمة خفّفت عبر الحكم الأخير، الضغط على نجيب رزاق قليلاً، إلّا أنّه لا يزال مستهدفاً بعشرات التهم الأخرى التي يمكن أن تطيل عقوبته.

وتتعلق هذه التهم بمعظمها بدوره المفترض في فضيحة صندوق "1 ام دي بي"، الذي كان يهدف في الأصل إلى تطوير الاقتصاد الماليزي، ولكن نجيب رزاق وشركاءه اتُهموا باختلاس مليارات الدولارات من أمواله وإنفاقها في أنحاء العالم على مشتريات فاخرة مثل يخت بقيمة 250 مليون دولار ولوحة من أعمال فان غوخ ولتمويل فيلم ضخم في هوليود.

وأثارت هذه الفضيحة تحقيقات في مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك في الولايات المتحدة وسويسرا وسنغافورة، على خلفية استخدام أنظمتها المالية لغسل الأموال المختلسة.

المصادر الإضافية • أ ف ب

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

هل تسرب فيروس كوفيد من مختبرات ووهان؟ "الصحة العالمية" تدعو الدول لمشاركة معلوماتها حول منشأ الوباء

انتخابات تركيا: هل ينهار "تحالف الستة" الذي يريد زحزحة إردوغان عن كرسيه؟

ماليزيا: السجن 3 سنوات لكل ماليزي يرتدي أو يتاجر بساعات "سواتش" التي تحمل شعار قوس قزح