المخاطر بالنسبة لجونسون لا يمكن أن تكون أكبر. إذا قررت اللجنة أنه ضلل النواب "بتهور" ، فسيواجه إيقافه عن عضوية البرلمان، ويؤدي تعليق لمدة 10 أيام أو أكثر إلى تقديم عريضة سحب قد تؤدي إلى انتخاب نائب ثانٍ في مقعده بغرب لندن.
اعلانبدأ رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون، الإدلاء بشهادته أمام تحقيق برلماني، بشأن اتهامات بتضليله المجلس بخصوص حفلات خرقت إجراءات مواجهة فيروس كورونا، المعروفة باسم فضيحة "بارتي غيت".
وواجه جونسون الأربعاء جلسة تحقيق متلفزة لأربع ساعات، كي يقدم الأدلة للدفاع عن نفسه أمام لجنة الامتيازات، في مجلس العموم، بينما أحاط به محاموه في غرفة اجتماعات مزدحمة.
وكانت رئاسة جونسون للوزراء قد انهارت في عام 2022 بعد أن تبين أن العشرات من التجمعات الاجتماعية جرت، وحضر بعضها شخصياً، في وقت مُنع فيه البريطانيون من رؤية أحبائهم بسبب فيروس كورونا.
واعترف جونسون بتضليل البرلمان بشأن وجود تلك التجمعات، لكنه زعم أنه فعل ذلك دون علمه. وقال إن تأكيداته للنواب بأن قواعد كورونا قد تم اتباعها كانت "بحسن نية".
وأضاف: "أنا هنا لأقول لكم، ويدي على قلبي، أنني لم أكذب على المجلس. عندما أدليت بتلك التصريحات، كان ذلك بحسن نية، واستناداً على ما كنت أعرفه وأؤمن به بصدق في ذلك الوقت".
وعلى الرغم من أن حلفاء جونسون قد رفضوا تحقيق لجنة الامتيازات باعتباره "مطاردة ساحرات"، إلا أن العديد من أعضاء البرلمان المحافظين مستاؤون من أنه كان "يدمر" محاولات ريشي سوناك لإعادة الحكومة إلى المسار الصحيح بعد سنة من الفوضى.
وقال رئيس الوزراء إنه سيسمح لنواب حزب المحافظين باتخاذ قرارات "كأفراد" ، مما يمنحهم حرية التصويت على أي عقوبات تُفرض على جونسون عندما تنشر اللجنة تقريرها النهائي بعد عيد الفصح ، لكن أي تصويت قد يهدد بانقسام الحزب.
هذا التحقيق البرلماني حول ما إذا كان كذب عمداً في البرلمان من شأنه أن يعرض حياته المهنية للخطر؛ فإذا ما أوصت اللجنة بتعليق عضويته بالبرلمان لفترة طويلة، سوف يُضطر إلى خوض انتخابات فرعية في دائرته الانتخابية التي تشهد العديد من الانقسامات.