Eventsالأحداثالبودكاست
Loader

جدونا

اعلان

بسبب "معاملة مهينة" لمهاجرين في لامبيدوزا.. المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تدين إيطاليا

 المهاجرون ينتظرون ركوب الحافلات بعد نزولهم من سفينة خفر السواحل الإيطالية  في ريجيو كالابريا، جنوب إيطاليا، 15 مارس 2023
المهاجرون ينتظرون ركوب الحافلات بعد نزولهم من سفينة خفر السواحل الإيطالية في ريجيو كالابريا، جنوب إيطاليا، 15 مارس 2023 Copyright Valeria Ferraro/ AP
Copyright Valeria Ferraro/ AP
بقلم:  يورونيوز
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button

كان أربعة تونسيين لجأوا إلى المحكمة عندما حاولوا عبور البحر الأبيض المتوسط في 2017 وأنقذتهم سفينة إيطالية ثم نقلوا إلى لامبيدوزا. وقد أكدوا أنهم عانوا معاملة "لا إنسانية ومهينة" في الجزيرة قبل "إجبارهم" على العودة بالطائرة إلى تونس.

اعلان

دانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ايطاليا الخميس بسبب "معاملة مهينة" لأربعة مهاجرين في جزيرة لامبيدوزا واحتجاز "بدون أساس قانوني واضح" و"طرد جماعي" من دون تقييم فردي.

وكان أربعة تونسيين قد لجأوا إلى المحكمة عندما حاولوا عبور البحر الأبيض المتوسط في 2017 وأنقذتهم سفينة إيطالية ثم نقلوا إلى لامبيدوزا. وقد أكدوا أنهم عانوا معاملة "لا إنسانية ومهينة" في الجزيرة قبل "إجبارهم" على العودة بالطائرة إلى تونس.

وأكدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن الحكومة الإيطالية لم تعترض على الاتهامات المتعلقة بالظروف المعيشية والمعاملة التي تلحق بالمهاجرين في لامبيدوسا "وأكدتها مصادر وطنية ودولية مستقلة".

وأضافت أن روما أخفقت أيضاً في إثبات أن إجراءات الترحيل بدأت بالفعل قبل عودة المهاجرين، وبالتالي، فإن اعتقالهم كان "بدون سند قانوني واضح" مما منعهم من الطعن في اعتقالهم أمام محكمة.

وذكر القضاة الأوروبيون أيضا بحظر الطرد الجماعي للأجانب وأشاروا إلى أنه في هذه الحالة لم يتم النظر في الحالات الخاصة لكل من المعنيين "بشكل منفصل".

عمليات الطرد هذه غير القانونية وغير المقبولة يجب أن تتوقف

وفي حالتي اثنين من المهاجرين الأربعة، جاءت قرارات الطرد المعتمدة "مبنية على أحكام مسبقة ولا تحتوي على أي معلومات فردية" حسب المحكمة.

وحكم على إيطاليا بدفع 8500 يورو لكل من المشتكين المطالبين "بتعويض معنوي".

المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان هي الذراع القضائية لمجلس أوروبا. وهي هيئة مقرها ستراسبورغ تضم 46 دولة موقعة على الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان.

والمحكمة مختصة في البت في انتهاكات هذه الاتفاقية المرتكبة داخل الدول الموقعة.

تعذيب واذلال

من جهة أخرى، دعت لجنة مناهضة التعذيب وهي هيئة أخرى تابعة لمجلس أوروبا في تقرير الخميس، الدول إلى وضع حد لعمليات الإعادة على الحدود البرية أو البحرية ، ولا سيما على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى عمليات صد "غير قانونية وغير مقبولة".

الرعايا الأجانب يتعرضون للضرب عند توقيفهم أو إبعادهم - باللكم والصفع والضرب بالهراوات أو بأشياء أخرى صلبة أو غير قانونية (...) - من قبل الشرطة أو حرس الحدود"

وقال رئيس اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب آلان ميتشل إن "عدداً كبيراً من الدول الأوروبية تواجه قضايا هجرة معقدة جداً على حدودها لكن هذا لا يعني أنها يمكن أن تتجاهل التزاماتها المتعلقة بحقوق الإنسان".

وأضاف أن "عمليات الطرد هذه غير القانونية وغير المقبولة يجب أن تتوقف".

وقالت اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب أنها زارت مراكز للشرطة والحدود أو خفر السواحل ومراكز احتجاز ومناطق عبور "على طول طرق الهجرة الرئيسية إلى أوروبا" (طريق غرب البلقان وغرب ووسط وشرق البحر الأبيض المتوسط).

وأشار التقرير إلى أن "الرعايا الأجانب يتعرضون للضرب عند توقيفهم أو إبعادهم - باللكم والصفع والضرب بالهراوات أو بأشياء أخرى صلبة أو غير قانونية (...) - من قبل الشرطة أو حرس الحدود".

ودان "أشكالا الأخرى للمعاملة اللاإنسانية او المهينة (...) ، مثل إطلاق رصاص بالقرب من الناس عندما يرقدون على الأرض ودفعهم في الأنهار (مع تقييد أيديهم أحيانًا) ، وتجريدهم من ملابسهم (...) وفي بعض الحالات ، يتم إرسالهم عراة تمامًا عبر الحدود ".

المصادر الإضافية • ا ف ب

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

هل تستعيد باريس وروما لغة الحوار لمواجهة القضايا الأوروبية الملحة؟

شاهد: وصول أكثر من 600 مهاجر إلى لامبيدوزا الإيطالية في غضون 24 ساعة

إحالة مواطنة فرنسية إلى القضاء لأنها وصفت ماكرون بـ "القذر" على فيسبوك