ما هي النقاط الرئيسية في اتفاق السلام في أيرلندا الشمالية؟

زعيم حزب "شين فين" القومي الأيرلندي جيري أدامز يحمل نسخة من اتفاق السلام
زعيم حزب "شين فين" القومي الأيرلندي جيري أدامز يحمل نسخة من اتفاق السلام Copyright JULIEN BEHAL/AFP
بقلم:  يورزنيوز
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button
نسخ/لصق رابط فيديو المقال أدناهCopy to clipboardCopied

أنهى اتفاق الجمعة العظيمة المبرم في العام 1998 أعمال ‏عنف استمرت ثلاثة عقود بين الجمهوريين والوحدويين في ‏أيرلندا الشمالية.‏

اعلان

أنهى اتفاق الجمعة العظيمة المبرم في العام 1998 أعمال عنف استمرت ثلاثة عقود بين الجمهوريين والوحدويين في أيرلندا الشمالية. وفي ما يأتي النقاط الرئيسية في الاتفاق:

بيان دعم

وقّع على هذه الاتفاق التاريخي في 10 نيسان/أبريل 1998 رئيسا الوزراء البريطاني والأيرلندي آنذاك، توني بلير وبيرتي أهيرن. كذلك، وقعت ثمانية أحزاب أو مجموعات سياسية على الوثيقة، معلنة في النص أنه يشكل "فرصة تاريخية حقيقية لانطلاقة جديدة" بعد عنف أستمر ثلاثة عقود بين الجمهوريين الكاثوليك، من جهة، والوحدويين ومعظمهم من البروتستانت، من جهة ثانية.

تعهد الموقعون التزام "الشراكة والمساواة والاحترام المتبادل" واللجوء إلى "وسائل ديموقراطية وسلمية حصراً".

الحدود

لم يوضح الاتفاق بدقة الترتيبات عند الحدود، وهي كلمة لم يأت النص على ذكرها سوى عشر مرات، لكن تعهدت المملكة المتحدة وأيرلندا بـ"توحيد الترتيبات والممارسات الأمنية"، وضمنها "إزالة المنشآت الأمنية" واعتماد "إجراءات أخرى مناسبة ومتوافقة مع مجتمع سلمي طبيعي".

في الواقع، أدى هذا إلى إنشاء حدود غير مرئية بين الشمال والجنوب، وقد ساعد على ذلك كون أيرلندا والمملكة المتحدة عضوين في الاتحاد الأوروبي. مع خروج المملكة المتحدة من التكتل، أصبحت مسألة الحدود أكثر تعقيداً من الناحية العملية والنفسية.

لتسوية الأمر، نقل بروتوكول إيرلندا الشمالية الحدود الفعلية بين المقاطعة وبريطانيا، ما أثار استياء الوحدويين المتعلقين بالانتماء إلى المملكة المتحدة. وقد أدى ذلك إلى مأزق سياسي استمر على الرغم من الاتفاق الجديد الذي أبرمته لندن وبروكسل قبل فترة قصيرة لتخفيف عمليات التدقيق لمرحلة ما بعد بريكست الناجمة عن هذا الوضع.

نزع السلاح 

نص الاتفاق على تعهد جميع المشاركين بنزع سلاح المنظمات المسلحة بالكامل، وكُلفت لجنة لحقوق الإنسان ولجنة للمساواة بالاشراف على احترام الخصوصيات الدينية والثقافية.

تقرير المصير

يتحدد مصير أيرلندا الشمالية بناء على رغبة "غالبية الشعب" التي يعبر عنها بالتصويت. ويأخذ الاتفاق في الاعتبار أن خيار غالبية السكان هو الحفاظ على الاتحاد مع لندن. لكنه يفسح المجال أمام إمكانية توحيد أيرلندا، وهو ما يهدف إليه الكاثوليك، في حال أرادت غالبية السكان ذلك.

ولتكريس اختيار شعب أيرلندا الشمالية، قامت الحكومتان البريطانية والإيرلندية بتعديل الدستور. ألغت لندن قانوناً يعود لعام 1920 وينص على سيادتها على ألستر. وتخلت دبلن من جانبها عن مطالبتها بضم الشمال.

المؤسسات

مجلس محلي: يقاطعه الوحدويون حالياً ويتألف من 108 نواب يمارسون سلطات تشريعية وتنفيذية.

المجلس مسؤول عن الشؤون المالية والبيئية والزراعية والصحية والتربوية. وتتولى لندن تسيير القطاعات الأخرى.

يرأس المجلس رئيس وزراء ونائب له، لكن مقاطعة الوحدويين حالت دون تشكيل حكومة.

ومن المفترض توزيع الحقائب الوزارية، البالغة حوالى عشر، بما يتناسب مع ثقل كل حزب. ويؤمن وزير بريطاني لشؤون أيرلندا الشمالية الاتصال بين بلفاست ولندن.

مجلس الشمال والجنوب : يتألف من ممثلين عن ألستر وجمهورية أيرلندا، من ضمنهم رئيسا الوزراء. ويهدف إلى تطوير التعاون في جميع المجالات التي تهم شطري الجزيرة (السياحة والبيئة والنقل والزراعة والصيد ..)

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

إيمانويل ماكرون في هولندا في زيارة محورها أوروبا

أيرلندا الشمالية تحيي ذكرى مرور 25 عاما على اتفاق السلام

"تغيير لا مفر منه".. مزارعو البنّ في فيتنام يتهيأون لتطبيق القانون الأوروبي لمكافحة إزالة الغابات