سيظل استخدام حبوب الإجهاض مسموحا في الولايات المتحدة بعد صدور حكم عن محكمة استئناف فدرالية، قررت مع ذلك فرض شروط قاسية للحصول عليها.
اعلانسيتقرر مستقبل حبوب الإجهاض في الولايات المتحدة أمام المحكمة العليا، بعد أن أعلنت إدارة الرئيس جو بايدن الخميس أنها ستطعن أمام هذه الهيئة في حكم صدر قبل ساعات عن محكمة استئناف فدرالية، يقضي بفرض شروط قاسية للحصول على هذا العقار.
ثلاث زيارات للطبيب والسماح باستخدامها خلال الأسابيع السبعة الأولى من الحمل حصرا ومنع إرسالها بالبريد ... وضعت لجنة من ثلاثة قضاة مقرها في الجنوب المحافظ شروطا صارمة مساء الأربعاء لتوزيع هذه الحبوب.
ومع عواقب هائلة للتمكن من الإجهاض، فإنّ هذه الحبوب التي يتم تناولها مع قرص آخر، تستخدم لأكثر من نصف عمليات الإجهاض في الولايات المتحدة.
وقال وزير العدل الأميركي ميريك غارلاند إنّ الحكومة "ستدافع عن الحُكم العلمي" الصادر عن وكالة الأدوية الأميركية، التي سمحت بحبوب الإجهاض منذ أكثر من 20 عامًا.
ووراء هذه المعركة القضائية القرار الذي أصدره الأسبوع الماضي قاض عيّنه الرئيس السابق دونالد ترامب، ومعروف بآرائه المحافظة وقضى بسحب ترخيص تسويق هذه الحبوب.
ورغم الإجماع العلمي، اعتبر القاضي أنّ هذه الحبوب تشكل خطرا على صحة المرأة وعلّق ترخيص هذه الحبوب على كافة الاراضي الاميركية. وكان القاضي اعطى مهلة أسبوع واحد قبل البدء بتطبيق قراره لمنح الحكومة الفدرالية وقتًا للاستئناف.
وكانت إدارة بايدن طلبت من محكمة الاستئناف في نيو أورلينز التدخل لعرقلة الحكم "الاستثنائي وغير المسبوق"، الذي أصدره القاضي ماثيو كاكسماريك "بانتظار درس الملف في الأساس".
وفي طعنها ذكرت الحكومة بأنّ أكثر من خمسة ملايين امرأة استخدمن حبوب الإجهاض مع قرص آخر، منذ ترخيصها من قبل إدارة الغذاء والدواء في العام 2000، وشدّدت على أن الآثار الجانبية الخطيرة نادرة جدا، عندما يتم استخدامها بالشكل الصحيح.