تراجعت ثقة المستثمرين الألمان بشكل غير متوقع للشهر الثاني على التوالي في نيسان/أبريل، وفق ما أظهر استطلاع الثلاثاء، نتيجة المخاوف حيال القطاع المصرفي والقلق المرتبط بمعدلات التضخم المرتفعة.
اعلانتراجعت ثقة المستثمرين الألمان بشكل غير متوقع، للشهر الثاني على التوالي في نيسان/أبريل، وفق ما أظهر استطلاع الثلاثاء. وذلك نتيجة المخاوف حيال القطاع المصرفي والقلق المرتبط بمعدلات التضخم المرتفعة.
وتراجع مؤشر الثقة في الاقتصاد، التابع لمعهد الأبحاث الاقتصادية الأوروبية "زاد إي واي" (ZEW)، من 8,9 نقطة إلى 4,1. ويستند مؤشر "زاد إي واي" على استطلاع يتم أخذه من المحللين والمستثمرين الألمان، والطلب من المشاركين إبداء رأيهم في المناخ الاقتصادي الحالي والاتجاه المستقبلي للاقتصاد. وتستند القراءة على نسبة التفاؤل إلى التشاؤم، فإذا كان غالبية المشاركين متفائلين، فإن القراءة تكون فوق الصفر، وإذا كانت الاستجابة أكثر تشاؤماً، تكون القراءة تحت الصفر.
وبينما ما زال المؤشر في المنطقة الإيجابية، إلا أن القراءة كانت أسوأ بكثير من توقعات الأسواق بنمو الثقة الاقتصادية، فقد توقع محللون استطلعت آرءهم شركة البيانات المالية "فاكت سيت" (FactSet) زيادة طفيفة.
وكان المؤشرلتقييم آفاق الاقتصاد الألماني، قد سجّل أول تراجع له منذ ستة أشهر في آذار/مارس التي هزّها انهيار ثلاثة بنوك إقليمية أمريكية، وعملية الاستحواذ على "كريدي سويس" من قبل (UBS).
وأفاد رئيس "زاد إي واي" أخيم فامباخ، أنه رغم تراجع المخاوف حيال إمكانية حدوث أزمة مالية كبرى، ما زال المستثمرون يشعرون بالقلق من إمكانية توخي المصارف الحذر بشكل أكبر في منح القروض. وقال: "معدلات التضخم التي ما زالت مرتفعة، والسياسة النقدية المقيّدة دولياً، تُثقل كاهل الاقتصاد".
وارتفعت أسعار الطاقة والغذاء العام الماضي بعد الغزو الروسي لأوكرانيا وخفض موسكو إمدادات الغاز إلى أوروبا، ما دفع البنك المركزي الأوروبي إلى رفع معدلات الفائدة بشكل كبير.
وأدت أزمة العام الماضي إلى تراجع كبير في مؤشر "زاد إي واي" وغيره من المؤشرات الاقتصادية، رغم أن معظمها تعافى لاحقاً مع إطلاق برلين إجراءات مساعدة وتراجع المخاوف من تباطؤ حاد.
ويعتمد مؤشر ثقة الاقتصاد الصادر من معهد "زاد إي واي" في ألمانيا و أوروبا على إجراء مسح على ما يقرب من 275 مؤسسة استثمارية و محلل اقتصادي ألماني، حيث يكون في استطاعتهم تحديد التوقعات الاقتصادية النسبية لستة أشهر قادمة لكامل أوروبا و ألمانيا، وبالتالي يعد هذا المؤشر دليلاً مبكراً على مستقبل النشاط الاقتصادي.