ترغب النقابات في أن تظهر للحكومة الفرنسية وعلى رأسها رئيسة الوزراء إليزابيت بورن، ومن خلفها الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أنها لن تتخلّى عن كفاحها ضدّ تعديل نظام التقاعد الذي أقر سابقاً ووافق عليه المجلس الدستوري.
اعلانتتوقع النقابات الفرنسية مشاركة نحو 1.5 مليون شخص في مظاهرات اليوم، الإثنين، الذي يوافق في الأول من أيار/مايو [عيد العمّال]، وتعد بأن يكون هذا اليوم "تاريخياً واحتفالياً".
وترغب النقابات في أن تظهر للحكومة الفرنسية وعلى رأسها رئيسة الوزراء إليزابيت بورن، ومن خلفها الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أنها لن تتخلّى عن كفاحها ضدّ تعديل نظام التقاعد الذي أقر سابقاً ووافق عليه المجلس الدستوري.
واعترفت النقابات أن تغييراً قد يطرأ على استراتيجيتها وذلك يعتمد على قرارات السلطة التنفيذية المستقبلية.
وقال لوران برجيه، الأمين العام للاتحاد الديمقراطي الفرنسي للعمل CFDT، أمس الأحد "أعتقد أننا سنرى مئات الآلاف من المتظاهرين، ربما مليون، أو مليون نصف المليون"، مذكراً أن فرنسا ستشهد نحو 300 مسيرة.
من جهتها، تقول السلطة الفرنسية إنها تتوقع مشاركة ما بين 500 ألف و650 ألفاً في المظاهرات على مستوى البلاد ومن 80 ألفاً إلى 100 ألف في العاصمة باريس وحدها.
ومن المتوقع أن تحدث اضطرابات في حركة الطيران مع إلغاء 25 إلى 33 بالمئة من الرحلات في أكبر المطارات الفرنسية، وهي اضطرابات من المرجح أن تستمر في مطار أورلي يوم الثلاثاء.
وستكون مسيرات ومظاهرات هذا الإثنين بمثابة اليوم الثالث عشر من التعبئة العامة التي تدعو إليها النقابات ضدّ تعديل قانون سنّ التقاعد، وتأتي بعد موافقة المجلس الدستوري على المشروع الذي حمله الرئيس ماكرون وأثار غضباً واسعاً في البلاد.
وأثبتت استطلاعات رأي نشرت سابقاً أن أكثرية الفرنسيين يعارضون تعديل سنّ التقاعد.
ومن المقرر أن تتقدم مجموعة من النواب بمشروع قانون جديد على أن يناقش في الثامن من حزيران/يونيو، وهدفه إلغاء القانون الذي مررته حكومة بورن باستخدام بند دستوري مثير للجدل ألا وهو 3-49، من دون تصويت فعلي عليه.