قمة الاتحاد الأوروبي‑المملكة المتحدة أسفرت عن اتفاقات تاريخية في بروكسل، لكنها كشفت أيضًا حدود التفاوض على صفقة واحدة في كل مرة. ومع إبداء بروكسل استعدادها لتعميق الروابط، يواجه آندي بيرنهام سؤالًا أكبر: إلى أي مدى تريد بريطانيا المضي؟
حقق رئيس الوزراء البريطاني آندي برنهام أكبر اختراق في العلاقات مع الاتحاد الأوروبي منذ خروج بريطانيا من الاتحاد. غير أنه بعد قمة مفصلية في بروكسل، الجمعة، يبقى سؤال أكثر جوهرية مطروحاً: أي نوع من العلاقة تريد بريطانيا في نهاية المطاف مع أقرب جيرانها؟
وأسفرت القمة الثانية بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة منذ خروج بريطانيا من الاتحاد عن سلسلة اتفاقات تشمل معايير الغذاء والزراعة وأسواق الكربون وتحركات الشباب. ومع كل مظاهر الاحتفاء الدبلوماسي، كشفت القمة أيضاً حدود إعادة بناء الروابط اتفاقاً تلو الآخر.
وقال برنهام للصحفيين: "اليوم نضع حداً لعقد من التشتت والانقسام من خلال إعادة التواصل مع الأصدقاء القدامى، وبناء علاقة أكثر بناءة بكثير مع أقرب جيراننا وأكبر أسواقنا".
وأضاف: "هذا يوم جيد لبريطانيا، وهذا يوم جيد لأوروبا".
لكن هل يمكن أن يكون هذا أقصى ما يمكن تحقيقه؟
وتبدو الحجج المؤيدة لتعاون أوثق أقوى من أي وقت مضى. فقد منحت سياسة دونالد ترامب الخارجية غير المتوقعة، وحرب روسيا في أوكرانيا، وأجندة الصين التجارية الأكثر حزماً، بريطانيا والاتحاد الأوروبي أسباباً قوية للعمل معاً.
وتتولى لندن دوراً قيادياً في "تحالف الراغبين"، الذي يستعد لتقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا في حال التوصل إلى اتفاق سلام مع روسيا. كما تشارك بريطانيا في فريق التفاوض الأوروبي الذي أقره قادة الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي لضمان تمثيل مصالح أوروبا في محادثات السلام.
وعلى صعيد الأمن، يتصرف الجانبان بشكل متزايد كشركاء. غير أن الحجج القديمة المرتبطة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ظلت أصعب على التجاوز في ما يتعلق بالتجارة والعلاقات الاقتصادية.
ثمن التقارب الأكبر
ما زالت حكومات الاتحاد الأوروبي مصمّمة على ألا تستفيد بريطانيا من مزايا العضوية من دون أن تقبل بالالتزامات المقابلة. وقد شكّل هذا المبدأ كل مراحل المفاوضات، حتى مع إقرار الجانبين بالحاجة إلى علاقات أوثق.
وقال دبلوماسي في الاتحاد الأوروبي لـ"يورونيوز": "تستدعي الظروف الجيوسياسية الصعبة إبقاء الدول المتقاربة في الفكر بالقرب منا". وأضاف: "لكن هذا لا يعني التفريط في مصالحنا".
وفي الواقع، قد تصطدم بعض اتفاقات الجمعة بعقبات بسبب نزاع لم يُحل بعد بشأن رسوم الدراسة الجامعية. فبروكسل تريد أن يدفع الطلاب من دول الاتحاد الأوروبي الرسوم نفسها التي يدفعها نظراؤهم البريطانيون، بينما تعرض لندن خفضاً أكثر محدودية.
وتُركت مشاركة بريطانيا في سوق الكهرباء في الاتحاد الأوروبي لمفاوضات لاحقة، مع مطالبة عدة دول أعضاء بأن تسهم المملكة المتحدة في صناديق التماسك التابعة للكتلة، التي تدعم المناطق الأفقر.
ولا يعتقد الجميع في أوروبا أن مثل هذا التشدد مفيد.
وقال الرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب في منتدى توسيع الاتحاد الأوروبي، الاثنين: "علينا أن نخرج من عقلية أن بريطانيا يجب أن تُعاقَب. فلنترك التركيز على الماضي وإحياء الحجج القديمة، ولنركّز على المستقبل".
وتبرز هذه الخلافات مشكلة أوسع: فالتفاوض على اتفاقات فردية قد يحقق تحسينات عملية، لكن كل اتفاق جديد يهدد بإعادة فتح النقاشات حول المال والسيادة والتوازن بين الحقوق والالتزامات.
تجاوز النهج التجزيئي
ومنذ انتقال برنهام إلى مقر رئاسة الحكومة في داونينغ ستريت من منصبه السابق كعمدة لمنطقة مانشستر الكبرى في يوليو/تموز، كان صريحاً على نحو غير معتاد بشأن مثالب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وقد جادل بأن مغادرة الاتحاد الأوروبي فشلت في تحقيق المكاسب التي وُعِدت بها، واعتبر أن العلاقة القائمة غير كافية، بل وطرح احتمال أن تعود بريطانيا يوماً ما إلى الكتلة.
غير أن برنهام، رغم وضوحه في ما يريد الابتعاد عنه، كان أقل تحديداً لما ينبغي أن يحل محل ذلك.
وبدت قمة الجمعة نقطة تحول. إذ أقر رئيس الوزراء نفسه بأن النهج القائم على كل قطاع على حدة يقترب من حدوده، وقال إن بريطانيا ستبدأ في بحث خيارات أكثر طموحاً لعلاقتها الطويلة الأمد مع الاتحاد الأوروبي.
وتعد حكومته خطة تمتد لعشرة أعوام لبريطانيا، من المقرر نشرها الشهر المقبل، تتضمن طموحات للنمو الاقتصادي وإعادة التصنيع وتوفير فرص أكبر للشباب. ويرى برنهام أن هذه الأهداف لا يمكن فصلها عن علاقة البلاد بأوروبا.
كما اقترح تمريناً غير رسمي لتبادل الأفكار مع قادة الاتحاد الأوروبي خلال العام المقبل، قبيل القمة التالية، لبحث شكل تسوية أشمل محتملة.
وقال: "ما نعلنه اليوم هو على الأرجح الحد الأقصى لما يمكننا تحقيقه في هذه الدورة البرلمانية، نظراً لما يلزم القيام به لتنفيذه".
وأضاف: "لكننا نريد إطلاع البرلمان الذي يليها حتى يتسنى اتخاذ قرارات بشأن تلك العلاقة طويلة الأمد".
والأهم أن برنهام امتنع عن الالتزام بأي اتجاه محدد. ويصر على أن الرأي العام البريطاني هو الذي سيقرر في نهاية المطاف إلى أي مدى ينبغي أن تمضي البلاد.
باب مفتوح، لكن بشروط بروكسل
وجاء رد الاتحاد الأوروبي مشجعاً ولكن بحذر.
وأوضح رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا أن بروكسل ستحترم أي مسار تختاره بريطانيا، تماماً كما احترمت نتيجة استفتاء 2016.
وقال: "سنحترم بالقدر نفسه أي قرار تتخذه المملكة المتحدة بشأن مستقبل علاقتها الطويلة الأمد مع الاتحاد الأوروبي. وبالطبع نتابع باهتمام كبير النقاش الذي أعدتم فتحه حول مستقبلنا المشترك".
كما كانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين متجاوبة بالمثل، إذ رحبت باستعداد برنهام للنظر إلى الصورة الأوسع وأعلنت أن بروكسل منفتحة على عملية تبادل الأفكار.
غير أن أياً منهما لم يقدّم ما يفيد بأن الاتحاد سيليّن مبادئه الأساسية، ولا سيما عدم قابلية الحريات الأربع للسوق الموحدة للتجزئة، والتوازن بين الحقوق والالتزامات.
ويبدو التباين مع طريقة التعامل المخصّصة لكندا صارخاً.
وقوبل اقتراح أوتاوا بأن تصبح أول "عضو مشارك" في الكتلة بالتصفيق والهتاف في البرلمان الأوروبي في سبتمبر/أيلول. وعلى الرغم من التحفظات الألمانية على المصطلح، تحركت بروكسل سريعاً لتقديم مشاورات أوثق لكندا على المستويين السياسي والتقني.
أما بريطانيا فاضطرّت، في المقابل، إلى الكفاح من أجل تنازل أضيق بكثير: ترتيب يُسمى "المساهمة في تشكيل القرارات" يتيح لمسؤولين بريطانيين المشاركة في بعض المناقشات الفنية داخل الاتحاد الأوروبي حيث تتكامل المملكة المتحدة بشكل وثيق مع القواعد الأوروبية، لكن من دون حق التصويت.
ودافع برنهام عن هذا الترتيب، الجمعة، معتبراً أن إعادة خبراء بريطانيين إلى طاولة النقاش تمثل خطوة مهمة إلى الأمام.
ورحبت لندن أيضاً بالصياغة الواردة في إعلان القمة بشأن الانفتاح المتبادل للأسواق، والتي يمكن أن تساعد المصنعين البريطانيين على تجنب استبعادهم من تفضيلات "صُنع في أوروبا" المقترحة للمشتريات العامة في الاتحاد الأوروبي.
وكان مجرد انعقاد قمة الجمعة يعد إنجازاً دبلوماسياً في حد ذاته، إذ كانت آفاقها غير مؤكدة بعد أن حل برنهام محل كير ستارمر في يوليو/تموز.
وقال مسؤول في الاتحاد الأوروبي: "قمة اليوم هي امتداد لقمة العام الماضي والعمل الذي قمنا به على مدار العام. والفكرة اليوم هي إلى حد كبير تحقيق نتائج ملموسة للعلاقة وبالطبع لمواطنينا".
القرار الكبير التالي
وتتمثل الأولوية الفورية لدى الجانبين في تنفيذ اتفاقات الجمعة وتسوية النزاعات المتبقية بشأن رسوم الدراسة الجامعية وإتاحة الوصول إلى سوق الكهرباء.
غير أن النقاش الأهم سيجري على مدار العام المقبل، مع عرض برنهام الخيارات المطروحة لمستقبل بريطانيا البعيد المدى في أوروبا.
أما بالنسبة لبروكسل، فالسؤال هو ما إذا كانت لندن مستعدة أخيراً لتحديد العلاقة التي تريدها، بدلاً من الاستمرار في التفاوض على مكوّناتها الفردية.
ولبرنهام، تبدو التحديات أكبر: إذ عليه تحويل حالة الاستياء الشعبي المتزايد من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى طرح سياسي متماسك من دون إعادة فتح كل الانقسامات التي طبعت العقد الماضي.
وقد تكون قمة الجمعة قد وضعت حداً لمرارة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لكنها تركت أكبر الأسئلة جميعاً ليوم آخر: إلى أي حد تريد بريطانيا حقاً أن تقترب؟