وحذر تقرير البنك الدولي من أن "قرارات الحكومة الإسرائيلية المنتخبة حديثًا بمضاعفة الخصومات الشهرية من عائدات المقاصة ... قد تشير إلى اتجاه غير مشجع في المستقبل".
اعلانحذر البنك الدولي الثلاثاء من أن الاقتصاد الفلسطيني يواجه مقبل على فترة "قاتمة" مع استمرار إسرائيل في حصارها لقطاع غزة وزيادة القيود المفروضة على الضفة الغربية المحتلة.
وتوقع البنك تراجع نمو الاقتصاد الفلسطيني في العام 2023 بسبب التوترات، رغم انتعاش الاستهلاك الخاص في العام 2022 وتعافيه من القيود التي فرضت خلال جائحة كورونا.
وقال ستيفان إمبلاد، المدير والممثل المقيم للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة "النمو (الاقتصادي) ما زال يتسم بالحساسية إزاء تصاعد التوترات في الأراضي الفلسطينية، واستمرار القيود المفروضة على التنقل والعبور والتجارة".
وأشاد التقرير بمحاولات السلطة الفلسطينية إحداث إصلاحات وجهودها لتخفيض فاتورة رواتب القطاع العام، لكنه حذر أيضا من معاناة اقتصادي الضفة الغربية وقطاع غزة من القيود الإسرائيلية والاعتماد على المانحين الأجانب.
وسيقدم البنك الدولي تقريره إلى لجنة المساعدات الانمائية التي ستجتمع في بروكسل يومي الأربعاء والخميس.
وأكد إمبلاد أن رفع مستويات المعيشة وتحسين استدامة الحسابات المالية العامة، وخفض البطالة بطريقة هادفة، جميعها أمور تحتاج إلى "تحقيق معدلات نمو أعلى بكثير".
ونوّه "يجب على السلطة الفلسطينية الاستمرار في النهوض بالإصلاحات ذات الأولوية، من أجل زيادة الإيرادات، وتحسين إدارة الدين، وتعزيز استدامة المالية العامة".
ودعا امبلاد الداعمين لمساعدة السلطة الفلسطينية، كما شدد على ضرورة تعاون الحكومة الإسرائيلية "لضبط أوضاع المالية العامة ووضع الاقتصاد على أساس أكثر صلابة".
بموجب اتفاقيات أوسلو الموقعة عام 1994، تجمع إسرائيل الضرائب على المنتجات المستوردة إلى الأراضي الفلسطينية نيابة عن السلطة الفلسطينية قبل أن تحولها لها.
ولطالما استخدمت إسرائيل عائدات الضرائب كورقة مساومة مع الفلسطينيين إذ تقول إن السلطة الفلسطينية تدفع تلك الأموال رواتب لعائلات السجناء الفلسطينيين الذين نفذوا هجمات ضد اسرائيل أو لعائلات "الشهداء" الذين قضوا في النزاع.
وبحسب التقرير يواجه الاستقرار والنمو وتنمية القطاع الخاص في الأراضي الفلسطينية عقبات عدة.
وحصر التقرير العقبات باستمرار "القيود المفروضة في الضفة الغربية، وشبه الحصار المفروض على قطاع غزة".
ورأى البنك الدولي أن عدم إزالة تلك العقبات أو التقليل منها يعني بقاء "أداء الاقتصاد الفلسطيني أقل بكثير من إمكانياته".
وحذر تقرير البنك الدولي من أن "قرارات الحكومة الإسرائيلية المنتخبة حديثًا بمضاعفة الخصومات الشهرية من عائدات المقاصة ... قد تشير إلى اتجاه غير مشجع في المستقبل".
صرح وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموطريتش في كانون الثاني/يناير بأن إسرائيل تستحوذ على حوالي 40 مليون دولار من أموال المقاصة أو الضرائب.
وأشار التقرير إلى أن حوالي 22.5 في المائة من الفلسطينيين العاملين في الضفة الغربية يعملون في إسرائيل أو في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية التي يعتبرها المجتمع الدولي غير قانونية.
وهذه النسبة أقل بنحو أربعة في المئة عما كانت عليه في العام 2021.
رغم ذلك يقول البنك الدولي إن نسبة البطالة في الأراضي الفلسطينية بقيت مرتفعة مع 24,4 في المئة في العام 2022.
اعلانوتزامن تقرير البنك الدولي مع تقرير آخر لمبعوث الأمم المتحدة للسلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند الثلاثاء أيضا حذر من "انعكاس خطير في مشروع بناء الدولة الفلسطينية" بدون "تحول استراتيجي" فوري.
وأظهرت نتائج نشرتها سلطة النقد الفلسطينية على موقعها، عن دورة الأعمال في شهر نيسان/أبريل المنصرم، تراجع المؤشر الكلي لفلسطين، لينخفض إلى 13 نقطة الشهر المنصرم مقارنة مع 14.9 نقطة في آذار/مارس، جراء تراجعه في الضفة الغربية.