دعم أوروبي لتونس لمكافحة الهجرة غير النظامية وسعيد يؤكد مجددا: "تونس ليست حارسا لحدود أوروبا"

اعلان

أعلن وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، الإثنين في العاصمة التونسية مساعدة بقيمة 26 مليون يورو لدعم تونس في كبح الهجرة غير النظامية.

وقال إن هذه "المساعدة الثنائية البالغة 25.8 مليون يورو مخصّصة لقضايا الهجرة" وستمكن تونس من "الحصول على معدات ضرورية وتنظيم تدريبات مفيدة، لا سيما للشرطة وحرس الحدود".

تضاف المساعدة إلى حزمة بقيمة 105 ملايين يورو أعلنتها قبل أسبوع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين لدعم تونس في مكافحة "الهجرة غير النظامية".

وأوضح دارمانان أن المنحة الفرنسية ستستخدم "لاحتواء التدفق غير النظامي للمهاجرين وتشجيع عودتهم في ظروف جيدة".

"تونس ليست حارسة لحدود أوروبا"

بعد أن التقى مع نظيرته الألمانية نانسي فيسر الرئيس قيس سعيّد، قال وزير الداخلية الفرنسي إن "تونس ليست حارسا لحدود أوروبا"، وهي عبارة استخدمها الرئيس التونسي أكثر من مرة مؤخراً.

وأضاف جيرالد دارمانان أنه "ليس من دور تونس" أن تكون حارسة لحدود أوروبا، مضيفاً أنه على الدول الأم للمهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء الذين يمرون عبر تونس أن "تحرص على أن يكون عدد المغادرين في أدنى حد ممكن".

يصل العديد من المهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء إلى تونس لمحاولة الهجرة عن طريق البحر إلى أوروبا، إذ تبعد بعض مناطق الساحل التونسي أقل من 150 كيلومتراً من جزيرة لامبيدوسا الإيطالية.

وشدّد وزير الداخلية الفرنسي أن "تونس هي الضحية الأولى لهذه الهجرة غير النظامية ونريد أن نؤكد لها كل تضامننا".

ودافع دارمانان عن "مقاربة أوروبية في مواجهة تحدي الهجرة وكذلك مع دول إفريقيا" من أجل "مكافحة شبكات المهربين" و"دعم عودة وإعادة دمج (المهاجرين) في دولهم الأم".

بدوره، دعا سعيّد إلى "اعتماد مقاربة جديدة بخصوص ظاهرة الهجرة غير النظامية تقوم على القضاء على الأسباب لا على محاولة معالجة النتائج".

كما أكد الرئيس التونسي على ضرورة "تكاتف الجهود لوضع حد لهذه الظاهرة غير الطبيعية وغير الإنسانية"، مشدداً على أن تونس "لا يمكن أن تكون حارسة إلا لحدودها ولا تقبل أن تكون بلد توطين".

وفي إشارة إلى غرق قارب مهاجرين مؤخراً قبالة اليونان، قال دارمانان إن "الكثير من الناس يقدمون على مخاطر كبيرة، وكثيراً ما يستغلهم مهربون هم مجرمون حقيقيون يجب أن نكافحهم".

من جانبها، اعتبرت فيسر أنه من الضروري "وضع حد لهذه الوفيات المروعة في البحر"، ودافعت عن تغييرات تشريعية سنتها ألمانيا مؤخراً بهدف "تسهيل الهجرة القانونية للعمالة الماهرة".

بحسب المنظمة الدولية للهجرة، قضى أو فُقد 2406 مهاجرين في البحر الأبيض المتوسط عام 2022 (بزيادة 16.7% خلال عام واحد). 

ومنذ بداية عام 2023، تم تسجيل 1166 حالة وفاة وفقدان.