قالت وزارة الخزانة أنها أدرجت وزارة الدفاع الميانمارية على لوائح العقوبات، مشيرة إلى قيادتها للقوات المسلحة التي نفذت "عقودا من الحكم العسكري القمعي الذي استؤنف بواسطة العنف في أعقاب الانقلاب عام 2021".
اعلانأعلنت الولايات المتحدة الأربعاء فرض عقوبات على وزارة الدفاع الميانمارية ومصرفين "يسيطر عليهما النظام" ويسهلان تعاملاته مع الأسواق الخارجية لشراء أسلحة ومواد أخرى.
وتشهد ميانمار حالة اضطراب منذ انقلاب شباط/فبراير عام 2021 الذي أطاح بالزعيمة المدنية أونغ سان سو تشي، وقد أحصت منظمة رقابية مقتل أكثر من 3,600 مدني في حملة القمع التي يشنها الجيش على المعارضة.
وقال بريان نيلسون نائب وزير الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية "استغل النظام العسكري في ميانمار منفذا يقع تحت إدارة الدولة للوصول إلى الأسواق الدولية لاستيراد الأسلحة والعتاد (...) من أجل مواصلة عنفه وقمعه".
وأضاف في بيان "سنواصل دعم شعب ميانمار وحرمان النظام من الوصول إلى وسائل إدامة فظائعه المستمرة".
وقالت وزارة الخزانة أنها أدرجت وزارة الدفاع الميانمارية على لوائح العقوبات، مشيرة إلى قيادتها للقوات المسلحة التي نفذت "عقودا من الحكم العسكري القمعي الذي استؤنف بواسطة العنف في أعقاب الانقلاب عام 2021".
وأضافت أن وزارة الدفاع استوردت سلعا ومواد عسكرية بقيمة لا تقل عن مليار دولار منذ الانقلاب، بما في ذلك من كيانات روسية خاضعة للعقوبات، ما يوفر إيرادات لموسكو.
والكيانات الأخرى التي طاولتها العقوبات الأميركية هي "بنك ميانما للتجارة الخارجية" و"بنك ميانمار للاستثمار والتجارة".
ولفت البيان إلى أن المصارف "تعمل بشكل أساسي لتبادل العملات الأجنبية"، وتسمح للشركات المملوكة للدولة في ميانمار بالوصول إلى الأسواق الدولية باستخدام حسابات خارجية.
وبنتيجة هذه العقوبات سيتم تجميد جميع ممتلكات ومصالح الذين وردت أسماؤهم على أراضي الولايات المتحدة والإبلاغ عنها، إضافة إلى قيود أخرى.