دعت بكين "السياسيين البريطانيين المعنيين إلى التوقف عن التدخل في الشؤون الداخلية للصين وشؤون هونغ كونغ، والتوقف عن استخدام هؤلاء المخربين من هونغ كونغ لتقويض سيادة وأمن الصين".
اعلاناتهمت الصين بريطانيا بتقديم الحماية لـ"فارين" من وجه العدالة، وذلك في أعقاب تنديد وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي بقرار هونغ كونغ الخاص برصد مكافآت مالية مقابل الإدلاء بمعلومات تساهم في اعتقال نشطاء بارزين من أجل الديمقراطية.
وأكد متحدث باسم سفارة بكين لدى بريطانيا في بيان صدر في وقت متأخر يوم الاثنين إن "السياسيين البريطانيين قدموا علانية الحماية للفارين". وأضاف أن هذا "تدخل سافر في حكم القانون في هونغ كونغ وشؤون الصين الداخلية"، متابعا أن "الصين تعرب عن امتعاضها الشديد وهي تعارض ذلك بقوة".
"مليون دولار هونغ كونغي"
وعرضت شرطة هونغ كونغ الإثنين مكافأة مالية قدرها مليون دولار هونغ كونغي لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى اعتقال ثمانية نشطاء ديمقراطيين بارزين مقيمين في الخارج ومطلوبين على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم أمن قومي.
وفرّ النشطاء الثمانية بعد أن فرض بكين لقانون شامل للأمن القومي في هونغ كونغ منتصف عام 2020 لقمع المعارضة في أعقاب احتجاجات حاشدة تخلّلتها أعمال عنف العام 2019.
وردّاً على الاتهامات ضد النشطاء، الذين يعيش بعضهم ببريطانيا، حذّر كليفرلي بكين قائلاً "لن نتسامح مع أي محاولات من جانب الصين لترهيب وإسكات أفراد في المملكة المتحدة وخارجها".
لكن بكين ردت عبر سفارتها لدى بريطانيا الاثنين حيث دعت "السياسيين البريطانيين المعنيين إلى التوقف عن التدخل في الشؤون الداخلية للصين وشؤون هونغ كونغ، والتوقف عن استخدام هؤلاء المخربين من هونغ كونغ لتقويض سيادة وأمن الصين".
"سابقة خطيرة"
وفي سياق متصل، نددت واشنطن بقرار هونغ كونغ، واصفة هذه الخطوة بأنها تشكل سابقة خطيرة يمكن أن تهدد حقوق الإنسان.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر في بيان إن "الولايات المتحدة تندد بإصدار شرطة هونغ كونغ مكافأة مالية دولية" ضد النشطاء الثمانية.
وأضاف أن "تطبيق قانون الأمن القومي الذي فرضته بكين خارج الحدود الإقليمية يعد سابقة خطيرة تهدد حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس في جميع أنحاء العالم"، مشيرا إلى أن الصين تشارك في "جهود قمع عابرة للحدود".
وتابع "ندعو حكومة هونغ كونغ لسحب هذه المكافأة المالية فورا واحترام سيادة الدول الاخرى ووقف تطبيق قانون الأمن القومي الذي تفرضه بكين على صعيد دولي".
"حملة تخويف سياسي"
وقانون الأمن القومي الذي أعاد تشكيل مجتمع هونغ كونغ وقوض جدار الحماية الذي كان موجودا في السابق بين منطقة الحكم الذاتي الخاصة والبر الرئيسي، لديه صلاحية محاسبة المتهمين في جميع أنحاء العالم.
من جهتها هاجمت منظمة هيومن رايتس ووتش من مقرها في نيويورك المكافآت المالية، باعتبارها "بلا أساس" وتوسعة لـ"حملة التخويف السياسي الصينية خارج حدودها".
وقالت مايا وانغ مساعدة مدير المنظمة في آسيا في بيان "إن حكومة هونغ كونغ تتفوق على نفسها بشكل متزايد لاضطهاد المعارضة السلمية داخل هونغ كونغ وخارجها".