رفضت فرنسا الخميس "ملاحظات" أبداها مفوض العدل الأوروبي بشأن أعمال الشغب الأخيرة التي اندلعت على خلفية مقتل نائل، معتبرة أن لا شأن للاتحاد الأوروبي في مسائل إنفاذ القانون.
اعلانمدّد القضاء الفرنسي الخميس حبس الشرطي الذي قتل الأسبوع الماضي قرب باريس الشاب نائل م. (17 عاماً) خلال تفتيش مروري في واقعة أثارت احتجاجات وأعمال شغب ليلية استمرّت أسبوعاً كاملاً.
وقال مصدر مطّلع على الملفّ لوكالة فرانس برس طالباً عدم الكشف غن اسمه، إنّ الشرطي الدرّاج البالغ 38 عاماً والموضوع رهن الحبس الاحتياطي منذ 29 حزيران/يونيو بعدما وجّهت إليه تهمة القتل العمد، مُدّدت فترة حبسه.
وأوضح أنّ قرار تمديد فترة حبس الشرطي اتّخذته غرفة التحقيق في محكمة الاستئناف في فرساي قرب باريس.
وليل الأربعاء-الخميس سُجّل عدد قليل من أعمال الشغب في فرنسا بالمقارنة مع الليالي السابقة، إذ بلغ عدد الموقوفين 20 شخصاً والحرائق التي تمّ إشعالها 81 حريقاً أو محاولة حريق.
"رصاصة في رأسك"
وأفادت صحيفة "لوباريزيان" بأنّه خلال التحقيق معه، نفّى الشرطي الدرّاج الذي أطلق الرصاص على الشاب أن يكون قد هدّده بالقتل حين قال له: "سوف تتلقّى رصاصة في رأسك"، وهي عبارة يمكن سماعها في هذا الفيديو ويعتقد المحقّقون أنّ من قالها هو الشرطي الآخر الذي شارك في عملية التفتيش المروري.
وأوضحت الصحيفة، أنّ الشرطي الذي أطلق النار قال خلال التحقيق معه إنّه صرخ في وجه الشاب عندما أمره بأن يطفئ محرّك السيارة.
وكان نائل م. يقود السيارة بدون رخصة قيادة وقد أوقفه الشرطي بسبب قيادته الخطرة للسيارة المستأجرة.
"مستوى العنف المرتفع جدا"
ورفضت فرنسا الخميس "ملاحظات" أبداها مفوض العدل الأوروبي بشأن أعمال الشغب الأخيرة التي اندلعت على خلفية مقتل نائل، معتبرة أن لا شأن للاتحاد الأوروبي في مسائل إنفاذ القانون.
وقال مفوّض العدل في الاتحاد الأوروبي ديدييه ريندرز الأربعاء إن "مستوى العنف المرتفع جدا" في السنوات الأخيرة في فرنسا، بما في ذلك احتجاجات حركة السترات الصفراء والتظاهرات ضد إصلاح نظام التقاعد وأعمال الشغب على خلفية مقتل الشاب نائل برصاص شرطي، "مثير للذهول".
وأجرى مقارنة بين مقاربة الشرطة الفرنسية والنهج المتّبع في بلجيكا التي قال إنها "ربما تعتمد أكثر على أسلوب الوقاية.. بدلا من المواجهة المباشرة". وقال "هذا الأمر يحتاج حقا إلى النظر فيه".
لكن الوزيرة الفرنسية المكلّفة شؤون الاتحاد الأوروبي قالت الخميس، إن المفوّض تخطى حدوده.
وقالت الوزيرة لورانس بون في تصريح لمحطة إذاعية فرنسية "أنا متفاجئة جدا لأن حفظ النظام العام ليس من ضمن اختصاصات الاتحاد الأوروبي".
"الأسباب الجذرية"
وصباح الخميس، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إنّ الأولوية هي "لإعادة النظام والهدوء والوفاق، ومن ثم العمل على معالجة الأسباب الجذرية" لهذه الاحتجاجات العنيفة.
وقد أعادت أعمال الشغب الأخيرة في فرنسا وكانت الأخطر منذ 2005، تركيز الضوء على المشاكل العديدة التي تعانيها الضواحي والأحياء الشعبية الفقيرة في المدن الكبرى.
وخلال أسبوع الشغب الليلي، ألقت السلطات الفرنسية القبض على أكثر من 3,500 شخص.
وامتدّت الاضطرابات من المناطق الفقيرة في باريس إلى عشرات المناطق الأخرى حيث كانت أعداد المشاغبين تفوق أحياناً عدد أفراد الشرطة.
وأدّى الحادث وأعمال الشغب التي أعقبته إلى إطلاق نقاش حادّ في فرنسا حول دور العنصرية والهجرة والفقر في تقويض النظام العام.