Eventsالأحداثالبودكاست
Loader
ابحثوا عنا
اعلان

المغرب سيلجأ إلى القضاء الفرنسي لمتابعة فضيحة جنسية تورط فيها رجل أعمال فرنسي في طنجة

وقفة سابقة في المغرب للمطالبة بمحاكمة بوتييه
وقفة سابقة في المغرب للمطالبة بمحاكمة بوتييه Copyright AFP
Copyright AFP
بقلم:  يورونيوز
نشرت في
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button

وافق القضاء المغربي على إصدار تفويضٍ قضائي في فرنسا لمتابعة الفضيحة الجنسية التي تورّط فيها رجل الأعمال الفرنسي جاك بوتييه وعدد من معاونيه في المغرب، حسبما أعلن محامي الأطراف المدنية السبت.

اعلان

وقالت المحامية عائشة كلاع رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الضحايا لوكالة فرانس برس خلال مؤتمر صحافي في الرباط، إنّ "محكمة طنجة قبلت طلبنا إنشاء هيئة إنابة قضائية في فرنسا، والإجراءات جارية".

وأشارت كلاع إلى أنّ هذه اللجنة سيكون هدفها الاستماع إلى جاك بوتييه المتهم في الوقت ذاته في فرنسا بارتكاب عدّة أمور من بينها "الاتجار بالبشر" و"اغتصاب قاصر".

وأُطلق سراح الرئيس التنفيذي السابق لمجموعة "أسو 2000" للتأمين، البالغ 76 عاماً، بكفالة تحت إشراف قضائي، لأسباب طبية في آذار/مارس 2023 بعد عشرة أشهر من الاحتجاز.

وقالت المحامية إنّ "القضاء الفرنسي ليس لديه الشجاعة في مواجهة الضغوط المالية...، لم تكن لديه الشجاعة لمقاضاته أثناء اعتقاله".

وأضافت "ليس لدينا أمل في أن ينصف القضاء الفرنسي الضحايا".

وفي حين لم تتم مقاضاة بوتييه في المغرب في هذه المرحلة، فإنّ ثمانية من مساعديه - ستة مغاربة بينهم امرأتان، وفرنسيان - يخضعون للمحاكمة بتهمة "الاتجار بالبشر" و"التحرّش الجنسي" و"التحريض على الفجور" و"عدم التنديد بالشروع بارتكاب الجرائم أو ارتكابها".

ولا يزال أربعة منهم رهن الاعتقال حالياً، بينما خرج الباقون بكفالة.

ومن المقرّر أن تُستأنف محاكمتهم في 25 تموز/يوليو أمام الغرفة الجنائية في محكمة استئناف طنجة.

إضافة إلى ذلك، قال المحامي عبد الفتاح زهراش إنّ "النائب العام لمحكمة استئناف طنجة أصدر مذكّرة بحث عن مشتبه به فرّ إلى فرنسا".

ويتعلّق الأمر بالمدير العام السابق لفرع طنجة من شركة "أسو 2000" (أعيد تسميتها فيلافي)، وهو فرنسي تونسي وفقاً للجمعية المغربية لحقوق الضحايا.

وبدأت القضية في المغرب بعد شكاوى من موظفات سابقات تمّ تقديمها في حزيران/يونيو 2022 في طنجة.

ووقعت الوقائع المفترضة بين العام 2018 ونيسان/أبريل 2022 في مكاتب المجموعة التي كان يرأسها جاك بوتييه آنذاك.

وفي المجموع، يتألّف الطرف المدني في هذه القضية من ست مشتكيات. وقد شهدنَ بأنّهن تعرّضن للتحرّش الجنسي المنهجي والتهديد والترهيب داخل مكاتب الشركة في طنجة، في جو من انعدام الأمن الاجتماعي.

وتعدّ هذه الاعترافات نادرة في المغرب حيث غالباً ما يتمّ وصم ضحايا الاعتداء الجنسي من قبل المجتمع.

المصادر الإضافية • أ ف ب

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

واشنطن ترسل طائرات "إف-16" كإجراء ردع لإيران وحماية السفن العابرة في الخليج

ميسي يوقع رسمياً عقد انتقاله إلى إنتر ميامي حتى عام 2025

القضاء المغربي يرفض الاستئنافات ويبقي الصحافيَين عمر الراضي وسليمان الريسوني في السجن