وهاجم نتنياهو موجة المعارضة الأخيرة من الجيش قائلا:" في النظام الديمقراطي، يكون الجيش خاضعًا للحكومة المنتخبة وليس العكس
اعلانبعد يوم من خروجه من المستشفى، دافع بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، خلال اجتماع مجلس الوزراء، الاثنين، عن خطة "الإصلاح" القضائي ومشروع القانون الذي سيمنع المحاكم الإسرائيلية من التدقيق في "معقولية" القرارات التي يتخذها المسؤولون.
وأضاف نتنياهو:"العصيان مخالف للديمقراطية ومخالف للقانون إن دعوات الرفض تنخر في (قوة) الردع في وجه أعدائنا، الذين يمكن بسهولة إغرائهم لتنفيذ أعمال عدوانية ضدنا، وهي تقوض الانضباط داخل الجيش الذي هو أساس وجود الجيش في المقام الأول".
وشدد :"لا يمكن لمجموعة داخل الجيش أن تهدد الحكومة المنتخبة وتقول: 'إذا لم تفعلوا ما نريد، فسوف ننزع المقبس عن الآمن'؛ تماما كما أنه لا يمكن لموظفي شركتي الكهرباء والمياه، تهديد الحكومة إذا لم تشرع كما يحلو لهم، فإنهم سوف يغرقون الدولة في العتمة ويمنعون الماء عن مواطني إسرائيل".
ونشر موقع “تايمز أوف إسرائيل” الإسرائيلي الأحد، أن نحو 4000 من جنود الاحتياط الإسرائيلي قد وقعوا على رسائل مفادها الإضراب عن الخدمة احتجاجًا على التغييرات المزمعة في القضاء”.
وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت قد عقد، الأحد، مشاورات مع هرتسي هاليفي رئيس أركان الجيش الإسرائيلي وضباط كبار آخرين “لمناقشة التداعيات المحتملة إذا توقف جنود الاحتياط العسكريون، وخاصة الطيارين، عن الحضور لأداء واجب تطوعي للاحتجاج الإصلاح القضائي”.
وقد حذر غالانت علنًا، في مارس/ آذار العام الماضي، أن الخلافات بشأن التعديلات القضائية قد يتسبب في "انقسامات في الجيش تشكل تهديدًا ملموسًا للأمن الإسرائيلي" أقاله نتنياهو على إثرها.
وكان نتنياهو قد علق التشريع مؤقتًا لمدة ثلاثة أشهر، وسحب إقالة غالانت. وتتزامن هذه التصريحات مع إعلان احتجاجات ومسيرات تعارض مخطط "الإصلاح" الحكومي لجهاز القضاء والذي يهدف بحسب معارضين لإضعاف المحكمة العليا وتسييس جهاز القضاء وتوقيض استقلاليته.