ألغت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية محاكمة وزير ألأمن العام الذي أطيح به بسبب تدافع حشد من الناس في عيد الهالوين أدى إلى وفاة نحو 160 شخصاً في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي في حي للحياة الليلية في العاصمة سيول.
اعلان
يسمح قرار المحكمة الصادر يوم الثلاثاء لـ" لي سانغ مين" بالعودة كوزير للداخلية والأمن.
وعقد أهالي الضحايا مؤتمراً صحفياً الثلاثاء بعد الحكم وانتقدوا قرار المحكمة قائلين إن الحكومة "غضت الطرف عن مقتل 159 شخصاً".
في فبراير / شباط ، صوت البرلمان الكوري الجنوبي الذي تسيطر عليه المعارضة لعزل لي ، قائلاً إنه يجب أن يحاسب على فشل الحكومة في استخدام تدابير فعالة للسيطرة على الحشود واستجابتها الطارئة الفاشلة، مما ساهم في ارتفاع عدد القتلى في إتايوان.
وينظر إلى لي، 58 عاماً، على أنه حليف رئيسي للرئيس المحافظ يون سوك يول، الذي رحب مكتبه بالقرار واتهم ليبراليي المعارضة بخلق "تاريخ مخجل" من خلال الضغط من أجل إقالته.
وفي رفضها لعزل لي البرلماني، قالت المحكمة إنه لا يمكن تحميله المسؤولية الأساسية عن سحق الحشود، والتي قالت إنها تعكس إخفاقات أوسع من قبل مختلف المنظمات الحكومية في "تطوير قدرة مشتركة على الاستجابة للكوارث واسعة النطاق".
قالت المحكمة إنه لا توجد أدلة كافية لإثبات أن لي فشل في أداء واجباته القانونية والدستورية كمسؤول حكومي لحماية سلامة وأرواح المواطنين.