وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الجمعة، على أمر تنفيذي لإجراء إصلاحات في القضاء العسكري، تهدف إلى تعزيز استجابة الجيش لقضايا الاعتداء الجنسي، وتسحب صلاحية اتخاذ القرارات المتعلقة بهذه القضايا الحساسة من القادة العسكريين.
اعلانوينص الأمر التنفيذي على تعيين مدعين عامين متخصصين مستقلين عن القيادة، مكلفين بالتحقيق مع مرتكبي أعمال عنف جنسي في الجيش وملاحقتهم، ما يُعفي بذلك القيادة العسكرية من القيام بالملاحقات القضائية المتعلقة بالاعتداءات الجنسية والعنف المنزلي والاعتداء على القاصرين.
وهؤلاء المدّعون الخاصون الذين سيتم تعيينهم في كل فرع من الجيش، سيحلّون محل القادة المسؤولين الحاليين عن التحقيق والملاحقات المحتملة لمرؤوسيهم، وهو نظام يمكن أن يتسبب في تضارب مصالح حسب منتقديه.
ففي الماضي، كان الضحايا الذين يبلّغون عن اعتداءات، يجدون أنفسهم تحت رحمة رؤسائهم الذين يقررون ما إذا كانوا سيأخذون الشكاوى على محمل الجد.
وقال بايدن:" هذه خطوة في الاتجاه الصحيح لإظهار أن هذه الجرائم لن يتم التقليل منها أو عدم أخذها في الاعتبار".
واشتبك أعضاء في الكونغرس مع القادة العسكريين لسنوات حول هذه القضية، بحجة أن القادة تجاهلوا أحياناً الاتهامات أو الأحداث في وحداتهم لحماية المتهمين بارتكاب جرائم. في حين جادل القادة العسكريون بأن جلب مدّعين مستقلين يمكن أن يقوض التسلسل القيادي.
وجاء في بيان البيت الأبيض أن "الإصلاحات التاريخية التي أُعلن عنها اليوم ستحمي الضحايا بشكل أفضل وتضمن أن قرارات الادعاء مستقلة تماماً عن القادة العسكريين".
وكان وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن قد شكل لجنة مستقلة لتقديم توصيات بشأن أفضل السبل للتعامل مع مرتكبي التحرش الجنسي في صفوف القوات المسلحة، وكيفية محاسبتهم بطريقة أكثر فعالية.
وخلصت اللجنة إلى أن الحل الوحيد هو سحب صلاحية اتخاذ القرارات المتعلقة بقضايا الاعتداء الجنسي من التسلسل القيادي العسكري.
وبدلاً من فرض عقوبات إدارية كما كان عليه الحال سابقا، فإن مرتكبي التحرش قد يواجهون الآن عقوبة السجن