انتهكت شرطة الحدود الأميركية حقوق الإنسان مراراً، من دون الخضوع لأيّ محاسبة، في طريقة تعاملها مع المهاجرين عند الحدود مع المكسيك، وفق ما ذكر تقرير صدر الأربعاء عن منظمتين غير حكوميتين مختصتين بأوضاع أميركا اللاتينية.
اعلانوأشار التقرير الصادر عن "مكتب واشنطن بشأن أميركا اللاتينية" و"مبادرة كينو الحدودية" إلى حالات وفاة أثناء الإحتجاز في ظلّ ظروف غامضة، واستخدام لغة مسيئة، وحرمان أشخاص من الطّعام، وفصل عائلات من قبل حرس الحدود.
وجاء في التقرير أنّ "وكالة الجمارك وحماية الحدود التي تعدّ أكبر وكالة في الحكومة الفدرالية لتطبيق القانون بحق المدنيين، تعاني من مشكلة ثابتة تتمثل بانتهاك حقوق الإنسان من دون محاسبة".
ومنذ العام 2020، أحصت الوكالتان 13 حالة وفاة، استخدم فيها عناصر حرس الحدود القوّة تحت ظروف لم يتضح فيها إن كانوا يواجهون تهديدا وشيكا أو فشلوا في منع وفاة شخص ما أثناء احتجازه.
وفي فقرة تفصّل الفشل عادة في حل الشكاوى الرسمية المرفوعة إلى وكالة الجمارك وحماية الحدود، أحصت مبادرة كينو الحدودية 78 شكوى رفعتها بين العامين 2020 و2022.
وأضافت أنّ خمسة في المئة منها فقط "قاد إما إلى توصيات بشأن السياسة أو توصية بتأديب العنصر المعني".
وقال آدم إزاكسون، الذي شارك في صياغة التقرير، "وثّقنا نمطاً صادماً، بما يشمل حالات إساءة استخدام للقوة القاتلة والترهيب والتحرش الجنسي وتزوير الوثائق".
وتابع أنّ "غياب المحاسبة متفش إلى حدّ أنّه رسّخ ثقافة تسمح بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان. تتواصل الانتهاكات لأنّ الحصانة أمر مرجّح للغاية".
تتم العديد من الانتهاكات المفترضة عندما يكون المهاجرون قيد الاحتجاز بعد تسليم أنفسهم إلى السلطات أو اعتراضهم.
يفترض بأن يحتجز المهاجرون الواصلون إلى الولايات المتحدة من دون الوثائق المطلوبة في منشآت تابعة لوكالة الجمارك وحماية الحدود لمدة تصل إلى 72 ساعة ريثما تعالج قضاياهم، لكن عملياً، بحسب المنظمات غير الحكوميّة، يبقى بعضهم أسبوعاً أو أكثر في ظروف يصفونها بأنّها غير صحيّة.