بسبب تراجع شعبيته في استطلاعات الرأي قبل عام من الانتخابات التشريعية، جعل رئيس الحكومة المحافظ ريشي سوناك من ضرورة "إيقاف القوارب" التي تعبر المانش بشكل غير قانوني أولوية وكثف المبادرات في الأيام الماضية.
اعلاناستقر طالبو لجوء على متن سفينة راسية في جنوب غرب إنجلترا الإثنين في الحلقة الأحدث من مشروع الحكومة البريطانية المثير للجدل لمكافحة الهجرة.
من أجل توفير المال
تتمثل إحدى النقاط الجدلية في مشروع الهجرة بنقل طالبي اللجوء إلى سفن راسية في موانئ من أجل توفير المال في استقبال المهاجرين مع ثني المرشحين المحتملين من اتخاذ هذه الخطوة.
وصعدت المجموعة الأولى من المهاجرين الإثنين على متن "بيبي ستوكهولم" وهي بارجة ضخمة بطول 93 متراً وعرض 27، راسية في ميناء بورتلاند في جنوب غرب البلاد ويفترض أن تستوعب في نهاية المطاف ما يصل إلى 500 مهاجر في 222 مقصورة.
وشاهد مصور وكالة فرنس برس رجالاً يحملون حقائب ضخمة ويصعدون على متنها.
وكان من المقرر أن يصل أول المهاجرين الأسبوع الماضي لكن تم تأجيل هذا الموعد بانتظار انهاء عناصر الإطفاء عمليات التدقيق لاستبعاد خطر نشوب حريق.
في بورتلاند أثار المشروع جدلاً كبيراً وغضب السكان المحليين انطلاقاً من خشية البعض على سلامتهم، في حين استنكر البعض الآخر إنشاء "سجن عائم" في الجزيرة التي يبلغ عدد سكانها 130 الف نسمة.
وتدحض السلطات هذا المصطلح وتؤكد أن طالبي اللجوء سيتمكنون من الدخول والخروج كما يحلو لهم.
نظام لجوء عفا عليه الزمن
ميناء بورتلاند هو الوحيد في البلاد الذي وافق على رسو هذه البارجة. واضطرت الحكومة للتخلي عن مشاريع أخرى مماثلة لعدم وجود موانئ تستقبلها.
شجبت المنظمة غير الحكومية للدفاع عن المهاجرين "كير فور كاليه" Care4Calais مرة أخرى الإثنين نظاماً "قاسياً" و"غير إنساني"، مؤكدة أن بعض طالبي اللجوء الذين ترافقهم "قد نجوا من التعذيب والعبودية الحديثة وخاضوا تجارب مؤلمة في البحر".
بريكست فاشل؟
منذ استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في عام 2016 والذي كان من المفترض أن يسمح بـ"السيطرة" على الحدود، لم تكف الحكومات المحافظة المتعاقبة عن تشديد خطابها المناهض للمهاجرين وقطع تعهدات، عبثية في الوقت الحالي، بوضع حد للهجرة غير الشرعية عبر المانش.
ويسعى نظام اللجوء في المملكة المتحدة بصعوبة لمواكبة المطالب: أكثر من 130 ألف طلب لجوء ما زالت تنتظر درسها، معظمها منذ أكثر من ستة أشهر وفقاً لأحدث الأرقام الحكومية.
لذلك تسعى لندن لخفض فاتورة الإقامة الفندقية لطالبي اللجوء والتي تصل إلى 2.3 مليار جنيه إسترليني (2.6 مليار يورو) سنوياً من خلال نقلهم إلى قواعد عسكرية مهجورة أو حتى خيام تم شراؤها لفصل الصيف.
بالإضافة إلى ذلك، فإن قانوناً جديداً دخل حيز التنفيذ في تموز/يوليو شجبته الأمم المتحدة، يحظر الآن على المهاجرين الذين قاموا بالرحلة الخطيرة عبر المانش - أكثر من 45000 في عام 2022 وما يقارب 15000 في عام 2023 - طلب اللجوء في المملكة المتحدة.
ينص القانون على ترحيل المهاجرين إلى دول اخرى مثل رواندا، وهي خطة تم إطلاقها العام الماضي ولكن القضاء عمد إلى عرقلتها.
وكثفت الحكومة المبادرات وأعلنت نهاية الأسبوع الفائت شراكة مع مواقع التواصل الاجتماعي لتكثيف مكافحة المحتوى الذي يشجع على عبور المانش، بالإضافة إلى تشديد العقوبات المالية على أصحاب العمل الذين يوظفون مهاجرين غير شرعيين.
وكانت أحدث فكرة اوردتها صحيفة "ذي تايمز" الأحد أن الحكومة تدرس إرسال مهاجرين إلى جزيرة أسنسيون البركانية في وسط المحيط الأطلسي على بعد حوالى 6500 كيلومتر من المملكة المتحدة.