تخطط الحكومة البريطانية لإيواء مهاجرين في خِيَم للمساعدة في التعامل مع أي زيادة للقوارب الصغيرة التي تعبر قناة المانش في الأشهر المقبلة، وهو ما أثار انتقاداً في صفوف الوزراء، الذين قارنوها بمعسكرات الاعتقال.
اعلاناشترت وزارة الداخلية خيماً قادرة على إيواء ما يصل إلى ألفَي مهاجر، وتخطط لنصبها في مواقع عسكرية مقفرة بحلول نهاية آب/أغسطس، على ما قالت عدة وسائل إعلامية بريطانية.
وتأتي هذه الخطوة بعدما زاد عدد المهاجرين الوافدين إلى سواحل جنوب شرق إنجلترا في صيف العام الماضي، وأثار ذلك انتقادًا للحكومة التي اعتُبرت غير مستعدة وعاجزة أمام حجم المهمة.
لكن خطة الخيم أثارت انتقاداً في صفوف الوزراء، وفق صحيفة "ذا تايمز" البريطانية التي ذكرت أن بعض المسؤولين قارنوها بمعسكرات الاعتقال.
وجاءت التقرير بعدما حكم قاض في المحكمة العليا البريطانية الخميس بأن استخدام الحكومة فنادق لإيواء أطفال مهاجرين غير مصحوبين بذويهم يشكل ممارسة "غير قانونية".
أدّت زيادة أعداد المهاجرين الوافدين عبر المانش إلى استنفاد موارد الحكومة البريطانية وإلى خلافات سياسية بشأن معاملتهم.
بحلول كانون الأول/ديسمبر 2022، كان أكثر من 160 ألف شخص ينتظرون البت بطلباتهم. في غضون ذلك، وصل آلاف آخرون إلى السواحل البريطانية، ويتوقّع وصول المزيد بين شهرَي آب/أغسطس وتشرين الأول/أكتوبر.
وتسعى الحكومة البريطانية إلى وقف تدفق المهاجرين من خلال قانون "الهجرة غير النظامية" الجديد الذي صدر الأسبوع الماضي ويحظر على جميع الوافدين عبر القناة وغيرها من الطرق "غير النظامية" تقديم طلبات لجوء.
في غضون ذلك، أدخلت وزيرة الداخلية البريطانية سويلا بريفرمان سياسات إسكان مثيرة للجدل، تهدف إلى تقليل استخدام غرف الفنادق المكلفة في نظام اللجوء الذي ينفق حاليًا ستة ملايين جنيه استرليني يوميًا على إقامة المهاجرين.
وستبدأ البارجة "بيبي ستوكهولم" الراسية على رصيف ميناء بورتلاند الإنكليزي على ساحل القناة باستقبال مهاجرين اعتباراً من الثلاثاء، رغم سخط محلي.
وقالت نائبة حزب العمال المعارض إيفيت كوبر لإذاعة "بي بي سي راديو" إن التقارير التي تتحدث عن الخيم تدلّ على فشل سياسة حزب المحافظين. وأضافت: "وعدوا بأنهم سيضعون حدًا للفوضى، لكنهم في الواقع لا يتوقعون أن ينجح ذلك".
واعتبر رئيس منظمة "ريفيوجي آكشن" ("التحرك من أجل اللاجئين") تيم ناور هيلتون التقارير "صاعقة".
من جهتها، قالت وزارة الداخلية في بيان "كنّا واضحين بشأن أن استخدام الفنادق لإيواء طالبي اللجوء غير مقبول". وأضافت: "نواصل العمل مع الحكومة والسلطات المحلية للنظر في مجموعة من خيارات الإقامة".
وتابعت "يستوفي السكن المقدّم لطالبي اللجوء على أساس عدم إمكانية الاختيار شروطنا القانونية والتعاقدية".