الكويت، الدولة الثرية والمحافظة، هي الوحيدة في الخليج التي تتمتع بحياة سياسية ديناميكية، رغم أن المناصب السيادية تبقى في أيدي أسرة آل الصباح الحاكمة.
اعلانفي مكتبه بمجلس الأمة الكويتي بدا داوود معرفي مرتاحا في عمله يناقش مع مساعديه الملفات والاحداث. ويؤكدا هذا النائب الشاب الذي انتُخب مؤخرًا أنّه مصمم على تحقيق تطلعات جيل أرهقته أزمات سياسية متعاقبة.
وعلى غرار معرفي (41 عاما)، خرج عشرات الإصلاحيين الشباب منتصرين في الانتخابات التشريعية التي جرت في حزيران/يونيو الماضي وكانت السابعة في عقد في هذا البلد النفطي.
والكويت، الدولة الثرية والمحافظة، هي الوحيدة في الخليج التي تتمتع بحياة سياسية ديناميكية، رغم أن المناصب السيادية تبقى في أيدي أسرة آل الصباح الحاكمة.
بقي معرفي، القادم من عالم الأعمال والمعروف بلياقته وتعامله السلس مع وسائل الإعلام، لفترة طويلة "بدون أي توجه سياسي"، حسبما يقول متحدثا لوكالة فرانس برس بينما كان محاطًا بآخرين ارتدوا جميعهم الثوب التقليدي الأبيض.
ويصيف أنّه قرّر دخول "المواجهة السياسية" بعدما شاهد الصراع المتواصل بين السلطة التنفيذية والبرلمان والذي أصاب البلاد بالشلل في السنوات الأخيرة، ولا سينما "التخبط في القرارات" خلال أزمة تفشي فيروس كورونا.
وبعدما ظل الحرس القديم يهيمن على المشهد السياسي، فإن "النظرة (نحو الشباب) اختلفت"، بحسب معرفي، معتبرا ان "مبدأ الاختصاص هو الاهم. فلم يعد يتوجب عليك أن تكون سياسيا ولا محاميا فقط لتولي مناصب معينة (...)، وهذا هو جمال الديموقراطية، التنوع".
"تعديل" النظام
تملك الكويت أحد أكبر احتياطيات النفط في العالم. وقد أدى عدم الاستقرار السياسي في هذه الدولة الثرية إلى إبطاء الإصلاحات وتقادم البنى التحتية وقلة الاستثمارات مقارنة بتحول اقتصادي كبير في الدول الخليجية الجارة الأكثر انغلاقا على الصعيد السياسي.
وفي حزيران/يونيو، أدّت خامس حكومة كويتية خلال أقلّ من عام اليمين الدستورية بعد فوز المعارضة بالانتخابات التشريعية، متعهدة التعامل بإيجابية مع البرلمان الذي تمّ حله عدت مرات.
ومن خلال البيئة والإسكان ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، يأمل معرفي في تحقيق "بعض المكاسب للشباب"، خصوصا من ناحية التدريب الأكثر توجهاً نحو التطوير التكنولوجي لتلبية "الاحتياجات المستقبلية" و"الوظائف المستقبلية"، في بلد تقل أعمار نصف سكانه البالغ عددهم أربعة ملايين عن 35 عامًا.
ويقول داود معرفي إنّ هذه الإصلاحات تتطلّب "توافقا" في مجلس الأمة الذي يضم العديد من النواب الإسلاميين وامرأة واحدة فقط من أصل 50 نائبا.
بالنسبة لشيخة البواهيد، وهي صحافية مستقلة، يتعين على الكويت قبل كل شيء العمل على "تعديل" نظامها السياسي من أجل تحقيق "تمثيل أفضل ليس فقط للمرأة ولكن أيضًا لمختلف الفئات والطبقات الاجتماعية".
وترى الصحافية البالغة من العمر 34 عاما أن غياب الأحزاب السياسية المرخصة رسميًا والفساد داخل بعض النخب والطبيعة غير الديموقراطية للحكومة المعينة من قبل السلطة والحملات التشريعية المكلفة، تصب لصالح العائلات النافذة على حساب الفئات الأخرى.
لا تراجع
ورأت البواهيد على هامش ندوة نسائية ان "المشكلة هي أننا ندور في نفس الحلقة. لكي يتغير النظام، يجب أن يكون هناك المزيد من النواب التمثيليين القادرين على التغيير، ولكن أيضًا حكومة راغبة في ذلك".
ووفقا لها، فإنّ التفاوتات المادية وكذلك النظام الاجتماعي المحافظ، تبقي النساء بعيدات عن الفضاء العام وتحرمهن من المناصب السياسية المهمة.
من جهتها، ترى العضو في الجمعية الثقافية النسائية التي نظمت الندوة هيفاء الموسى أنّ "المجتمع الكويتي للأسف ذكوري، وهذا يعني أن حتى النساء في كثير من الأحيان لا يمتلكن الثقة التي تدفعهن للبحث عن أدوار أفضل".
وتتابع "في انتخابات المجلس السابق ترشّحت 15 امرأة فقط. هناك عزوف عن الترشح من قبل النساء نتيجة ظروف غير ملائمة لهن".
لكن رغم، تؤكّد الموسى التي تعمل في قطاع البناء أنها تبقى متفائلة، مشدّدة على مواصلة الدفاع عن حق الشباب والنساء في التعبير.
وقالت "علينا أن نناضل ونستمر وألا نتراجع نتيجة الضغوط التي تمارس على المرأة الكويتية"، مضيفة "علينا أن نثق بأنفسنا ونقول أن الحق هو الذي سيظهر في النهاية".