رئيس أرض الصومال يتوعد بـ"الانتقام" من مجموعة مسلحة عشائرية

اعلان

أثار الاستيلاء على عدة منشآت عسكرية في أرض الصومال الجمعة مخاوف من تصعيد جديد في مدينة لاسعانود التي شهدت معارك خلفت مئات القتلى منذ شباط/فبراير.

ويدور صراع في المنطقة بين مجموعة عشائرية مسلحة تعرف باسم "اللجنة الأمنية العليا" وقوات من أرض الصومال، وهي منطقة انفصالية أعلنت استقلالها عن الصومال في عام 1991 لكنها لم تحظ باعتراف من المجتمع الدولي.

وأعلنت هذه المجموعة الجمعة أنها سيطرت على عدة مواقع عسكرية، بما في ذلك قاعدة غوجا عدي، وهي واحدة من أكبر القواعد في المنطقة وتقع على بعد حوالي عشرة كيلومترات من لاسعانود.

وأكدت وزارة دفاع أرض الصومال في بيان الجمعة أن الجيش "ترك مواقعه في شرق سول (حيث تقع لاسعانود) لأغراض عسكرية استراتيجية".

والسبت، قال رئيس أرض الصومال موسى بيهي عبدي في مؤتمر صحافي في العاصمة هرجيسا وبجانبه المرشح الرئاسي المعارض لانتخابات 2024 عبد الرحمن إيرو، "لا ينبغي أن يثبط القتال الناس، حتى لو وقعت خسائر في صفوف الجيش. ولا ينبغي النظر إلى المسألة سلبيا لأن الجيش لا يزال سليما وسننتقم".

وأضاف "يجب ألا يخشى الناس من مزيد من تصعيد الوضع والحرب"، وتابع "الجيش لا يزال منظما ومستقرا".

في الأثناء، قال عبد اللطيف أدان أحد سكان لاسعانود عبر الهاتف إن "الوضع هادئ" في المدينة.

وأضاف "ليس هناك قتال ولكن هناك تعبئة عسكرية واسعة النطاق جارية. وتم نقل عشرات الأسرى (من جنود أرض الصومال) إلى لاسعانود الليلة الماضية (الجمعة) والناس هنا متوترون لأنهم لا يعرفون ما سيحدث".

التوترات مستمرة من أشهر حول لاسعانود، وهي مركز تجاري تطالب به أرض الصومال ومنطقة أرض البنط الصومالية المجاورة.

اندلع القتال في شباط/فبراير بين قوات أرض الصومال و"اللجنة الأمنية العليا" بعد أن أصدر زعماء عشائر محلية بياناً تعهدوا فيه دعم "وحدة وسلامة جمهورية الصومال الفدرالية" وحثّوا سلطات أرض الصومال على سحب قواتها من المنطقة.

وقال رئيس بلدية لاسعانود في 2 آذار/مارس إن القتال أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 210 مدنيين وإصابة 680 آخرين. ولم يتم إعلان أي حصيلة مذاك رغم استمرار أعمال العنف ولا سيما القصف المدفعي.

وأعلنت منظمة أطباء بلا حدود في 24 تموز/يوليو أنها اضطرت إلى وقف أنشطتها في مستشفى لاسعانود العام بسبب "الهجمات المتكررة على المرافق الطبية وارتفاع منسوب العنف" في المنطقة.

وفي 16 شباط/فبراير، أعلن الفرع المحلي لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أن أكثر من 185 ألف شخص فروا من أعمال العنف.

وتتمتع أرض الصومال، وهي منطقة فقيرة ومعزولة يبلغ عدد سكانها 4,5 ملايين نسمة، باستقرار نسبي منذ إعلان استقلالها، في حين عانت الصومال من عقود من الحرب الأهلية وتمرد حركة الشباب.