تجتمع المحكمة العليا الإسرائيلية، الثلاثاء والمكونة من 15 قاضيا لأول مرة في تاريخ إسرائيل للبت في طعن قانون "الحد من المعقولية" الذي يحد من صلاحيات المحكمة العليا في قرارات الحكومة، في جلسة استماع أولى في القدس.
اعلان
ويقول مقدمو الطعن وهم مشرعون معارضون إن "التعديلات القضائية" الذي أقره الكنيست يوليو/تموز الماضي تخل باالضوابط الديمقراطية المهمة وتشجع على استغلال السلطة وتفتح الباب أمام الفساد كما تحد من دور السلطة القضائية أمام السلطة التشريعية والتنفيذية. بينما يقول مؤيدو نتنياهو إنها ستمنع القضاء من تجاوز سلطاته.
وردت الحكومة الإسرائيلية على الطعن بأن المحكمة العليا غير مخولة بمراجعة قانون "حجة المعقولية" لأنه "جزء من القانون الأساسي شبه الدستوري" وان النظر في الطعن قد يؤدي إلى فوضى.
تأتي جلسة الاستماع بعد أكثر من 19 من الاحتجاجات الشعبية لمحاولة ائتلاف نتنياهو إقرار قانون "الحد من المعقولية".اعتقلت الشرطة الإسرائيلية 6 إسرائيليين، الإثنين خلال اشتباكات أمام منزل وزير العدل ياريف ليفين.
ولم تثمر محاولات التوصل إلى اتفاقات بين نتنياهو ومعارضيه في ما يتعلق بالتعديلات القضائية التي تسببت في خلافات سياسية كبيرة.