ناقشت المحكمة العليا الاسرائيلية الخميس الطعون المقدمة ضد قانون يقيد كيفية إقالة رئيس الوزراء من منصبه، فيما يواجه رئيس الحكومة الحالي بنيامين نتنياهو احتجاجات ضد الإصلاح القضائي.
اعلانواجتمع 11 قاضيا من قضاة المحكمة العليا من أصل 15 للبت في ثلاثة طعون ضد تشريع أقره البرلمان في آذار/مارس نصّ على أنه لا يمكن إعلان رئيس الوزراء غير مؤهل للمنصب إلا لأسباب صحية.
كما ينص القانون على ضرورة الحصول على أغلبية الثلثين في مجلس الوزراء لاتخاذ مثل هذه الخطوة، قبل الموافقة بالتصويت عليها من قبل 80 من أعضاء الكنيست على الأقل البالغ عددهم 120 عضوا.
يقول المعارضون إن التغيير التشريعي كان يهدف فقط إلى إفادة نتنياهو،لأنه يزيل إمكانية عزله من منصبه بتهم الفساد. وأصبح نتانياهو في ايار/مايو 2020 أول رئيس وزراء إسرائيلي يمثل للمحاكمة بتهم فساد ينفيها.
وقبل جلسة المحكمة العليا تظاهر عشرات الأشخاص أمام مقر إقامته في القدس واعتُقل أربعة أشخاص بحسب الشرطة.
وقال وزير العدل ياريف ليفين، المهندس الرئيسي للإصلاحات القضائية في بيان نشره مكتبه إن "جلسة المحكمة محاولة لقلب الانتخابات".
وتطالب الالتماسات المقدمة إلى المحكمة إما بإلغاء التشريع أو تأجيله إلى ما بعد الانتخابات المقبلة.
وفي عام 2006 أُعلن أن رئيس الوزراء الإسرائيلي رييل شارون غير مؤهل للمنصب عندما تم نقله إلى المستشفى وبقي في حالة غيبوبة، ثم حل مكانه نائبه إيهود أولمرت الذي شغل المنصب حتى الانتخابات التالية.
وسعت المعارضة في ذلك الوقت إلى إقالة أولمرت من منصبه لكن المحكمة العليا رفضت شكواهم.
وتوصل القضاة إلى نفس النتيجة في عام 2021،عندما قضوا بإمكانية بقاء نتانياهو في السلطة على الرغم من تهم الفساد الموجهة إليه.
وخسر نتنياهو بعدها في الانتخابات ولم يتمكن من العودة مرة اخرى لرئاسة الوزراء إلا في تشرين الثاني /نوفمبر الماضي.
منذ بداية العام اهتزت حكومته بسبب الاحتجاجات الشعبية ضد برنامجها الشامل للإصلاح القضائي.
وتؤكد حكومته الائتلافية التي تضم أحزابا من اليمين واليمين المتطرف وتشكيلات يهودية متشددة، أن الإصلاحات تهدف إلى تصحيح حالة من عدم التوازن بين السلطة القضائية والبرلمان المنتخب.
دفعت المظاهرات التي تخرج أسبوعيا على الأقل منذ كانون الثاني/ يناير بعشرات الآف المتظاهرين إلى الشوارع، مما يجعلها واحدة من أهم حركات الاحتجاج في تاريخ البلاد.