وجهت إلى رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، يوم الاثنين، تهمة تسريب وثائق سريّة، على ما أعلن المدعي العام.
اعلانوقال شاه خوار، من وكالة التحقيقات الفدرالية الباكستانية، من أمام سجن أديالا جنوب العاصمة إسلام أباد، حيث يتواجد خان البالغ 71 عاما، إنّ "التهمة وجهت إليه اليوم وتُليت علناً".
وترتبط هذه القضية ببرقية دبلوماسية، قال خان إنّها دليل على أنه أطيح من منصبه في إطار مؤامرة أميركية مدعومة من الجيش النافذ، على ما جاء في تقرير أعدته وكالة التحقيقات الفدرالية التابعة للحكومة. وقابله نفياً من الولايات المتحدة والجيش الباكستاني على حدّ سواء.
ووجّه الاتهام في القضية نفسها إلى شاه محمود قريشي، نائب رئيس حركة الانصاف، التي يتزعمها عمران خان الذي شغل أيضاً منصب وزير الخارجية سابقاً.
ويفيد محامو عمران خان أنّ موكلهم يواجه في إطار هذه القضية احتمال الحكم عليه بالسجن 14 عاماً، وفي ظروف قصوى عقوبة الإعدام .
إجراءات مغلقة
وُجه الاتهام إلى الرجلين، بموجب قانون أسرار الدولة العائد إلى حقبة الاستعمار خلال إجراءات "تمت في مقر المحكمة من دون حضور الجمهور أو وسائل الاعلام"، على ما أفاد ناطق باسم حركة الانصاف.
وقال عمر خان نيازي، محامي عمران خان، "سنطعن بهذا القرار. والرأي العام يدعم عمران خان".
ويلقى عمران خان، الذي وصل إلى السلطة العام 2018 وأطيح بموجب مذكرة حجب ثقة في نيسان/أبريل 2022، دعماً شعبياً واسعاً في باكستان.
وأوقف الآلاف من أنصار حركة الانصاف، فيما اضطر غالبية قادتها إلى العيش في الخفاء. وقرّر بعضهم لاحقاً الانسحاب من الحزب.
وقال المحلّل السياسي رسول بخش ريس لوكالة فرانس برس "هو ملاحق قضائياً إلا أن نية النظام واضحة جداً: لا يريد أن يترك له أي إمكانية للافلات، سواء كانت الاتهامات فعلية أو ملفقة".
أكثر من 200 قضية
وخان ملاحق في إطار أكثر من 200 قضية منذ طرد من السلطة، وهو يعتبر أن هذه الملاحقات مدفوعة باعتبارات سياسية.
وهو اتهم الجيش الذي سانده للوصول إلى السلطة في 2018، لكنّه فقد دعمه لاحقاً بحسب محللين، بالسعي إلى منعه من العودة إلى السلطة.
أوقف نجم الكريكت السابق، وأودع السجن في أيار/مايو الماضي لمدة ثلاثة أيام. وأثار توقيفه تظاهرات عنيفة نظمها انصاره في كل أرجاء البلاد.
وفي نهاية آب/اغسطس، علقت محكمة في إسلام أباد إدانته بالسجن ثلاث سنوات بتهمة الفساد التي أدت إلى سجنه وتجريده من إمكان الترشح للانتخابات المقبلة. رغم ذلك، أبقي في السجن الاحتياطي بشبهة نشر وثائق رسمية وهي تهمة أخطر.
وتقود باكستان حالياً حكومة انتقالية. وتنظم مبدئياً انتخابات عامة في كانون الثاني/يناير، بعدما أرجئت مرات عدة.
ومع اقتراب موعد الانتخابات، عاد رئيس الوزراء الباكستاني السابق وخصم خان السياسي نواز شريف السبت إلى إسلام أباد بعدما عاش في المنفى الاختياري في لندن مدة أربع سنوات.
وهو لا يزال محكوماً بالسجن سبع سنوات، بعد إدانته بتهمة الفساد في العام 2018. وهو أمضى جزءاً من هذه العقوبة.
وأصدرت محكمة في إسلام أباد، قبل أيام، قراراً بالإفراج عنه بكفالة ما جنبه التوقيف لدى عودته.
اعلانومصير المسؤولين الباكستانيين رهن عادة بعلاقتهم بالجيش، إذ غالباً ما تستخدم المحاكم الباكستانية لإغراقهم في إجراءات طويلة تهدف بحسب المدافعين عن حقوق الإنسان إلى خنق أي معارضة.