شارك الآلاف من موظفي القطاع العام والنقل في إيطاليا في إضراب الجمعة بناء على دعوة نقابات، للاحتجاج على ميزانية سنة 2024 التي أعدّتها حكومة جيورجيا ميلوني.
اعلانويتّهم المضربون ميلوني وحكومتها باستخدام الموارد الضئيلة المتاحة للميزانية لاستقطاب أصوات لصالحها مع اقتراب الانتخابات الأوروبية السنة المقبلة، وذلك على حساب العمّال والمتقاعدين.
وكُتب على لافتة حملها متظاهرون تجمّعوا في ساحة ديل بوبولو في وسط روما "ميلوني، الشعب جائع". كما نزل الآلاف الى شوارع جنوى وميلانو.
ويقف اثنان من الاتحادات النقابية الإيطالية الرئيسية الثلاثة، CGIL وUIL، وراء هذا الإضراب. ويتّهمان الحكومة باقتطاع موارد من قطاعات رئيسية مثل الصحة والتعليم والصناعة.
وفي السياق، دُعي المعلّمون والعاملون في مجال الرعاية الصحية وسائقو سيارات الأجرة وعمّال البريد، للإضراب لمدة ثماني ساعات في جميع أنحاء البلاد. كذلك، دُعيت قطاعات أخرى في القطاع الخاص، مثل عمّال المعادن والتجّار، للإضراب في وسط البلاد.
وفرض نائب رئيسة الحكومة ماتيو سالفيني الذي يشغل أيضاً منصب وزير النقل، قيوداً على الإضراب للحدّ من المشاكل التي قد يواجهها هذا القطاع، ممّا أثار غضباً في أوساط النقابات.
وقلّص مدّة إضراب وسائل النقل إلى النصف، أي من ثماني ساعات إلى أربع ساعات، بينما تمّ استبعاد النقل الجوي من هذا الحراك الاحتجاجي.
وكانت النقابات قد طلبت اعتبار إضرابها عامّاً يستمرّ 24 ساعة.
لكنّ لجنة ضمان الإضرابات التي تتولّى التحكيم في هذا المجال في إيطاليا، اعتبرت أنّ هذا الإضراب لا يستوفي المعايير، بسبب استبعاد عدّة قطاعات من الدعوة إليه.
وتمتدّ الحركة الاحتجاجية على خمسة أيام وتختلف بحسب المناطق.