توقّع البنك الدولي، يوم الخميس، أن تتسبب الحرب بين إسرائيل وحماس بعودة الإقتصاد اللبناني إلى حالة الركود، رغم التوقعات المتفائلة التي تحركها السياحة وتحويلات المغتربين في البلاد التي تشهد أزمة.
اعلانوتشهد الحدود الجنوبية للبنان تبادلاً منتظماً لإطلاق النار، خصوصاً بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله منذ اندلاع الحرب في غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر.
وأوضح البنك، الذي يتخذ في واشنطن مقراً، في تقرير أن تداعيات الصراع الحالي أثرت على الانتعاش الطفيف الذي حققه لبنان الغارق في أزمة اقتصادية عميقة منذ سنوات.
وجاء في تقرير البنك الدولي "قبل تشرين الأول/أكتوبر 2023، كان مـن المتوقع أن يسجل الاقتصاد لأول مرة منذ عام 2018 نمواً طفيفاً في عام 2023 (بنسبة 0.2%). ويعود السبب في معدل النمو الإيجابي المتوقع إلى الموسم السياحي الذي حقـق عائدات كبيرة في الصيف، وتحويلات المغتربين".
لكنه أضاف أنّ "مع اندلاع الصراع الحالي، من المتوقع أن يعود الاقتصاد اللبناني إلى حالة الركود في عام 2023. وبافتراض استمرار الوضع الحالي المتمثل باحتواء المواجهة العسكرية على الحدود الجنوبية، تشير التقديرات إلى أن الاقتصاد سينكمش في عام 2023، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى الصدمة التي أصابت الإنفـاق السياحي. وعلى وجه التحديد، من المتوقع أن يتراوح انكماش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بين -0.6% و -0.9% وفقاً لحجم الصدمة التي سيشهدها القطاع السياحي".
وأشار البنك الدولي إلى أنّ أكثر من نصف حجوزات السفر إلى لبنان لتمضية العطلة الشتوية ألغيت، محذراً من أن "اعتماد لبنان على السياحة وتدفقات التحويلات المالية لا يمثل استراتيجية اقتصادية سليمة أو خطة لحل الأزمة الاقتصادية. فنظراً للتقلبات في قطاع السياحة وتعرضه لمخاطر الصدمات الخارجية والداخلية، لا يمكن لهذا القطاع أن يكون بديلاً عن محركات النمو الأكثر استدامة وتنوعاً".
ويشهد لبنان منذ 2019 انهياراً اقتصادياً متواصلاً، باتت خلاله غالبية السكان تحت خط الفقر مع عجز الدولة عن توفير أبسط الخدمات، ما انعكس بشدة أيضاً على اللاجئين السوريين والفلسطينيين.
كما يشهد البلد أزمة سياسية حادة تتمثّل على وجه الخصوص بشغور منصب رئيس الجمهورية منذ أكثر من 13 شهراً، ووجود حكومة تصريف أعمال تحول الانقسامات السياسية والقوانين دون أداء مهامها بشكل فاعل، ما يؤدي الى شلل شبه كامل على صعيد اتخاذ القرار.