يفيد محامو عمران خان أن موكلهم يواجه في إطار قضية تسريب وثائق دولة سرّية احتمال الحكم عليه بالسجن 14 عاما، وفي ظروف قصوى عقوبة الإعدام.
اعلان
قضى القضاء الباكستاني بإطلاق سراح رئيس الوزراء السابق عمران خان في مقابل كفالة في قضية يشتبه فيها بأنه سرّب وثائق سرّية، لكن خان باقٍ في السجن لتهم أخرى منسوبة إليه، بحسب ما أعلن محاموه.
ويؤكد خان من جهته أن الجيش متواطئ منذ سنوات مع الأسر التي حكمت باكستان لسحق حركته الشعبية ومنعه من الترشّح للانتخابات المزمع عقدها في شباط/فبراير.
ويلاحق رئيس الوزراء السابق البالغ من العمر 71 عاما في قضايا عدّة أمام القضاء إثر الإطاحة به في نيسان/أبريل 2022 على خلفية نزاع مع الجيش. وقد أودع السجن مرّتين.
وقال المحامي سلمان صفدر لصحافيين محتدشين أمام المحكمة "تمّ التخفيف من هول القضيّة. وأخيرا تقرر إطلاق سراح عمران خان وشاه محمود قريشي بكفالة".
ويتّهم القضاء عمران خان ووزير الخارجية السابق في حكومته شاه محمود قريشي بسوء إدارة برقية دبلوماسية موجّهة من سفير باكستان في الولايات المتّحدة. وأطلقت الملاحقات في هذه القضية عندما كان الرجلان في السجن وبدأت المحاكمة بجلسات مغلقة إلى أن أُلزمت المحكمة إثر طعن تمّ تقديمه بإجراء جلساتها بحضور مراقبين.
وقال حزب "حركة الإنصاف الباكستانية" الذي أسّسه خان إن الأخير سيبقى قابعا في السجن في قضايا فساد مختلفة وإن حظوظ خروجه من السجن قليلة جدّا ليتسنّى له الترشّح للانتخابات المزمع إجراؤها في 8 شباط/فبراير.
وقال خالد يوسف شودري محامي الحزب في تصريحات لوكالة فرانس برس إن "حظوظ الإعفاء عنه في المستقبل القريب ضئيلة جدّا".
ومصير المسؤولين الباكستانيين رهن عادة بعلاقتهم بالجيش إذ غالبا ما تستخدم المحاكم الباكستانية لإغراقهم في إجراءات طويلة تهدف بحسب المدافعين عن حقوق الإنسان إلى خنق أي معارضة.
ويلقى عمران خان الذي وصل إلى السلطة العام 2018 وأطيح بموجب مذكرة حجب ثقة في نيسان/أبريل 2022، دعما شعبيا واسعا في باكستان.
وخان، نجم الكريكت السابق، ملاحق في إطار أكثر من 200 قضية منذ طرده من السلطة وهو يعتبر أن هذه الملاحقات مدفوعة باعتبارات سياسية.
وهو اتهم الجيش الذي سانده للوصول إلى السلطة في 2018 لكنه فقد دعمه لاحقا بحسب محللين، بالسعي إلى منعه من العودة إلى السلطة.