أعلنت المحكمة العليا الإسرائيلية يوم الاثنين إلغاء قانون "الحد من المعقولية"، والذي يمنع المحاكم الإسرائيلية، بما في ذلك المحكمة العليا، من تطبيق "معيار المعقولية" على قرارات المسؤولين المنتخبين.
اعلانتمت الموافقة على القانون في 24 يوليو/ تموز من قبل الكنيست، والذي يأتي في إطار حزمة "الإصلاح القضائي" التي اقترحتها حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. هذه الحزمة أثارت جدلاً واسعًا في إسرائيل في الأشهر الماضية، وأدت إلى خروج مظاهرات حاشدة إلى الشوارع مطالبة بسحب هذه التعديلات.
وكان وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، أول المعلقين على قرار المحكمة العليا، وقال إن "إلغاء القانون المتعلقة بالحد من إشراف المحكمة على الحكومة والوزراء خطير، ويضر بالمجهود الحربي".
وكان القانون مصوغا بحيث كان من الممكن له أن يمنع المحاكم في إسرائيل – ومنها أيضا المحكمة العليا - من تطبيق "معيار المعقولية" على قرارات مسؤولين منتخبين، ما يعني الحد من قدرة المحكمة العليا على إلغاء قرارات حكومية.
بدوره، أعرب وزير الثقافة والرياضة الإسرائيلية ميكي زوهار عن أسفه لهذا القرار، قائلا إنه "بينما جنودنا، الأبطال يخاطرون بحياتهم معًا في الجبهة للدفاع عن الوطن وأمة إسرائيل بأكملها متحدة في الخلف، لقد عادت روح الانقسام، وتهددنا مجددا وتهدد بإعادتنا إلى الوراء. إلى الأيام التي سبقت السابع من أكتوبر".
وتابع أنه "كان من الأفضل لو تم نشر هذا الحكم بعد هذه الأيام الصعبة، ولو لمنع عودة الخطاب الذي يفرق الناس".
أما وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين، فاتهم المحكمة العليا بـ "الاستيلاء على كافة الصلاحيات"، وتابع أن نشر حكمها بشأن قانون المعقولية في هذا التوقيت مخالف لروح الوحدة المطلوبة في أثناء الحرب.
وأكد حزب الليكود، أن إلغاء المحكمة العليا للقانون في فترة الحرب يتعارض مع إرادة الشعب.
إلا أن يائير لبيد زعيم المعارضة، كان له رأي مختلف، وأكد دعم "قرار المحكمة العليا بشكل تام بعد إلغائها قانون المعقولية".
وفور صدور القرار، علت أصوات يمينية تهدد بالانسحاب والاستقالة من الحكومة.