أوضحت أدريا لورانس، أستاذة الدراسات الدولية بجامعة جونز هوبكنز، أن وجود مستشارين سياسيين في قواعد عسكرية يبعث برسائل مقلقة حول استقلالية الجيش، مؤكدة أن مهمته يجب أن تقتصر على حماية الدولة بأكملها وليس دعم حزب سياسي معين.
بدأ عدد من كبار المسؤولين السياسيين في إدارة الرئيس دونالد ترامب الانتقال للعيش في مساكن عسكرية في منطقة واشنطن العاصمة، سعياً لحماية أنفسهم من "تهديدات العنف واحتجاجات المتظاهرين"، وفقا لما أورده موقع The Atlantic.
ومن بين هؤلاء، ستيفن ميلر، المستشار في البيت الأبيض، وزوجته كاتي ميلر، التي واجهت مؤخراً مضايقات من ناشطين محليين في شمال أرلينغتون بولاية فيرجينيا. فقد أقدمت مجموعة تسمى "جيران أرلينغتون المتحدون من أجل الإنسانية" على تنظيم احتجاجات ضد ميلر، ووضعت ملصقات "مطلوب" في حيهم، متهمةً ستيفن ميلر بارتكاب "جرائم ضد الإنسانية" وتشويه الديمقراطية الأمريكية.
وأدى تصاعد هذه الاحتجاجات إلى قرار ميلر بالانتقال للعيش في مساكن عسكرية.
كما انتقلت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نوم إلى منزل مخصص لقائد خفر السواحل في قاعدة "أنكوستيا بولينغ" المشتركة بعد أن كشف الإعلام عن مكان سكنها.
ويعيش كل من وزير الخارجية ماركو روبيو ووزير الدفاع بيت هيغسيت في "طريق الجنرالات" في قاعدة فورت ماكناير، بينما يشارك وزير الجيش دان دريسكول منزلاً على قاعدة "ماير-هيندرسون هول" مع مسؤول سياسي آخر.
ويوفر الانتقال إلى القواعد العسكرية للمسؤولين المدنيين طبقة إضافية من الحماية، إذ تعتمد القوات المسلحة الأمريكية على بروتوكولات أمنية صارمة لمن يعيشون ضمن منشآتها.
ومع ذلك، تسبب العدد المتزايد من المسؤولين السياسيين الذين يطلبون هذه المساكن في ضغوط على توفر المنازل المخصصة لكبار الضباط العسكريين، خاصة تلك التي تحتوي على غرف كافية للعائلات.
وتشهد الولايات المتحدة الأمريكية تزايدا في العنف السياسي، بما في ذلك محاولات اغتيال وجرائم استهدفت سياسيين من كلا الحزبين، مثل اغتيال تشارلي كيرك في سبتمبر وإطلاق النار على مشرعين ديمقراطيين في يونيو.
وقال روبرت باب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة شيكاغو، إن تهديد العنف السياسي يمثل خطراً حقيقياً على الشخصيات من كلا الحزبين الرئيسيين. وأوضح أن ترامب ألغى تفاصيل الحماية الأمنية لعدد من منتقديه وخصومه، بينهم نائبة الرئيس السابقة كامالا هاريس وجون بولتون، مستشار الأمن القومي السابق في فترة ترامب الأولى، الذي كان هدفًا لمخطط اغتيال إيراني.
وأضاف باب، المدير أيضًا لمشروع شيكاغو للأمن والتهديدات بالجامعة: "التوازن الصحيح هو أن يتوقف ترامب عن إلغاء الحماية الأمنية لمسؤولي إدارة بايدن السابقين"، مشيراً إلى أن كلا الجانبين يواجه تهديداً متزايداً، ويجب "التعامل مع هذا الخطر على محمل الجد".
بدورها، قالت أدريا لورانس، أستاذة الدراسات الدولية في جامعة جونز هوبكنز، إن "إقامة مستشارين سياسيين على قواعد عسكرية تبعث برسالة إشكالية حول علاقة الجيش بالديمقراطية"، مشيرة إلى أن الجيش يجب أن يكون للدفاع عن البلد ككل وليس لفئة سياسية واحدة.
وأثارت هذه التحركات نقاشا واسعاً حول فصل كبار مسؤولي ترامب عن الحياة المدنية اليومية في واشنطن، إذ يعيشون الآن في محيط محمي ومنفصل عن تفاعلات المجتمع، مبتعدين عن أجواء العاصمة ومتطلبات سكانها.
يشار إلى أنه هناك أمثلة متفرقة من الإدارات السابقة لموظفي مجلس الوزراء الذين أقاموا في قواعد عسكرية. فقد عاش روبرت غيتس، وزير الدفاع في عهد جورج بوش وباراك أوباما، وجيم ماتيس، أول وزير دفاع في عهد ترامب، في مساكن البحرية في ملحق بوتوماك هيل، وهو مجمع آمن بالقرب من وزارة الخارجية. كما عاش مايك بومبيو، مدير وكالة الاستخبارات المركزية ووزير الخارجية خلال الولاية الأولى لترامب، في قاعدة مايرهيندرسون هول المشتركة.