حسم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مساء الاثنين الانتخابات التمهيدية لاختيار المرشح الرئاسي للحزب الجمهوري في ولاية أيوا، متفوقاً على حاكم ولاية فلوريدا رون دي سانتيس الذي جاء في المركز الثاني وتبعته المبعوثة السابقة لواشنطن بالأمم المتحدة نيكي هيلي.
اعلانويمنح الفوز بداية قوية لترامب خلال خوضه معترك السباق من أجل الحصول على تزكية الجمهوريين للترشح بالانتخابات الرئاسية القادمة أمام الرئيس الديمقراطي الحالي جو بايدن.
ووقف ترامب على منصة عقب إعلان فوزه محاطًا بأفراد عائلته وكبار موظفي حملته، بالإضافة إلى أعضاء بالكونغرس وغيرهم من المؤيدين الذين سافروا إلى ولاية أيوا لمساندته.
وخاطب مؤيديه بلهجة تصالحية، قائلاً إن الوقت قد حان لكي تتوحد البلاد.
وعلى الرغم من توجيه التحية إلى كل من دي سانتيس وهيلي، إلا أن ترامب سخر من هزيمتهما لاحقا بالقول مازحاً: "أريد أن أهنئ رون ونيكي على قضاء وقت ممتع معا".
وتأتي الانتخابات قبل إدلاء المندوبين الجمهورين بأصواتهم لانتخاب مرشح الحزب بالسباق الرئاسي خلال المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري في ولاية ميلووكي في يوليو - تموز المقبل.
أيوا هي الأولى الولايات الامريكية التي تشهد انتخابات تمهيدية للحزب الجمهوري وهي تتبع نظام التجمع الحزبي وهو عبارة عن إحصاء للرؤوس أو رفع الأيدي.
ويحصل المرشحون على عدد معين من المندوبين الذين يمثلونهم في المؤتمر الوطني للحزب بناءً على عدد الأصوات التي فازوا بها.
وتشير تقديرات وكالة أسوشيتد برس الأمريكية إلى حصول ترامب على 16 مندوباً حتى الآن، مقابل أربعة لدي سانتيس ومثلهم لهيلي التي يقلل عدد المصوتين لصالحها عن دي سانتيس.
وتملك ولاية أيوا 40 مندوباً في الإجمال.
وعلى الرغم من فوزه، إلا أن الانتخابات التمهيدية أظهرت عدة نقاط ضعف لترامب فيما يتعلق بشعبيته بين الناخبين بالضواحي الأمريكية، حيث يؤيده 4 فقط من بين كل عشرة ناخبين، وفقاً لاستطلاع أجرته أسوشيتد برس.
كما يعاني ترامب من انخفاض شعبيته وسط خريجي الجامعات حيث يؤيده اثنان فقط من بين كل عشرة خريجين بالولاية.
ويواجه الرئيس السابق أيضاً عدة دعاوى قضائية، حيث يعتقد حوالي ربع أعضاء الحزب الجمهوري أنه ارتكب عملاً غير قانوني فيما يتعلق الأمر بواحدة على الأقل من القضايا القانونية التي يواجهها.
ويواجع ترامب عدة دعاوي تتعلق بدوره في أعمال الشغب التي وقعت في السادس من يناير - كانون الثاني عام 2021 في مبنى الكابيتول بواشنطن، ومحاولاته المزعومة للتدخل في فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية لعام 2020 أو اكتشاف وثائق سرية في منزله بفلوريدا كان من المفترض أن تكون في عهدة الحكومة.