استمعت محكمة العدل الدولية، الخميس، لمداخلات عدد من الدول كان أبرزها الصين والعراق وإيران حول التبعات القانونية "للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967"، بموجب القرار الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2022.
اعلانوتعتبر جلسة الخميس جلسة الاستماع الرابعة في لاهاي، حيث تدلي 52 دولة برأيها حول الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية في عام 1967.
وقال ماشين مين، ممثل الصين أمام المحكمة، إن "تحقيق العدالة للقضية الفلسطينية تأخر كثيرا، وأنه يتعين عدم إنكارها"، وأضاف أن "الصين تدعم الفلسطينيين في تحقيق حقوقهم، وتؤيد حل الدولتين من خلال المفاوضات."
وأضاف: "إن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي ينبع من الاحتلال الإسرائيلي الطويل للأراضي الفلسطينية والقمع الإسرائيلي الطويل الأمد للشعب الفلسطيني".
واتهم أيمن الصفدي، وزير الخارجية الأردني إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة وقال: "إن نصف مليون فلسطيني في القطاع يموتون جوعا ويعانون أسوأ مراحل المجاعة."
وتابع إن إسرائيل لا تهتم بالقانون الدولي، وأشار إلى ازدياد "إرهاب" المستوطنين في الضفة الغربية.
وفي سياق متصل، دعا ممثل العراق إلى "محاسبة إسرائيل على جرائمها وأن تتحمل مسؤوليتها أمام القانون الدولي". وأدان رضا نجفي، نائب وزير الخارجية الإيراني للعلاقات الدولية "ممارسات الاحتلال الإسرائيلي التي تؤكد وجود نية لاستمرار الاحتلال."
وأشار نجفي إلى أن "الاحتلال ينتهك بشكل كبير القانون الدولي عبر تغييرات ديموغرافية، خاصة وإن إسرائيل تمارس التهجير القسري للفلسطينيين منذ 1948."
يجدر بالذكر أن قرار المحكمة هو "رأي استشاري" غير ملزم بشأن "التبعات القانونية الناشئة من سياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية".