أمل كلوني تكشف كواليس "الجنائية الدولية" ودعمها إصدار مذكرات اعتقال بحق قادة من إسرائيل وحماس

اعلان

وجاء في رسالة نشرتها أمل كلوني على صفحة مؤسسة كلوني على الإنترنت: "إن الهجمات التي شنتها حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول، والرد العسكري للقوات الإسرائيلية في غزة، قد اختبرت نظام القانون الدولي إلى أقصى حد."

واتفقت الهيئة القانونية بالإجماع مع قرار المدعي العام بأن "هناك أسبابا معقولة للاعتقاد بأن ثلاثة من كبار قادة حماس يحيى السنوار ومحمد الضيف وإسماعيل هنية قد ارتكبوا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية لقتلهم مئات المدنيين، وخطف مالا يقل عن 245 رهينة إضافة إلى الانتهاكات الجنسية المرتكبة ضد الرهائن الإسرائيليين."

وقالت الهيئة في مقال نشرته صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية: "لقد وضعت الهجمات التي شنتها حماس في إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر والرد العسكري من قبل القوات الإسرائيلية في غزة نظام القانون الدولي على المحك. ولهذا السبب، شعرنا كمحامين دوليين بأننا مضطرون للمساعدة عندما طلب منا المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، تقديم المشورة فيما إذا كانت هناك أدلة كافية لتوجيه تهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية."

أشهر من البحث والمراجعة

وتابع المقال: "لقد انخرطنا على مدى أشهر في عملية مراجعة وتحليل واسعة النطاق. لقد فحصنا بعناية كل طلب من طلبات أوامر الاعتقال، وكذلك المواد الأساسية التي قدمها فريق الادعاء لدعم الطلبات. وقد شمل ذلك إفادات الشهود، وأدلة الخبراء، والمراسلات الرسمية، ومقاطع الفيديو والصور الفوتوغرافية. في تقريرنا القانوني المنشور اليوم، نوافق بالإجماع على أن عمل المدعي العام كان حازمًا وعادلًا ومستندًا إلى القانون والوقائع. ونوافق بالإجماع على وجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن المشتبه بهم الذين حددهم قد ارتكبوا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية."

تمثل الهيئة القانونية اللورد أدريان فولفورد، القاضي تيودور ميرون، أمل كلوني، داني فريدمان كيه سي، البارونة هيلينا كينيدي، وإليزابيث ويلمشورست.  وتضم كذلك البروفيسور ماركو ميلانوفيتش وساندش سيفاكوماران كخبيرين أكاديميين. 

كما وافقت الهيئة بالإجماع أيضا "أن هناك أدلة معقولة للاعتقاد بأن نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت قد ارتكبا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. ويشمل ذلك جريمة الحرب المتمثلة بتجويع المدنيين عمداً كوسيلة من وسائل الحرب، وقتل واضطهاد الفلسطينيين باعتبارها جرائم ضد الإنسانية."

وأضافت الرسالة:" تتعلق الاتهامات بشن الحرب بطريقة تنتهك قواعد القانون الدولي الراسخة والتي تنطبق على الجماعات المسلحة والقوات العسكرية في كل دولة في العالم. وبطبيعة الحال، فإن أوامر الاعتقال التي تم الإعلان عنها اليوم هي مجرد خطوة أولى".

وانتهت الرسالة: "نأمل أن يستمر المدعي العام في إجراء تحقيقات مركزة، بما في ذلك ما يتعلق بالأضرار الجسيمة التي لحقت بالمدنيين نتيجة لعمليات القصف في غزة وكذلك الأدلة على العنف الجنسي المرتكب ضد الإسرائيليين في 7 أكتوبر/تشرين الأول".

وتم اختيار كلوني، لتكون واحدة من 17 مستشارًا خاصا للمدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية في عام 2021.