محكمة العدل الدولية تأمر إسرائيل بوقف عملياتها العسكرية في رفح

اعلان

وجاء هذا القرار، بعد أن صوت 13 من قضاة المحكمة لصالح وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في رفح؛ مقابل معارضة اثنين أحدهما القاضي الإسرائيلي أهارون باراك.

ودعا رئيس المحكمة القاضي نواف سلام، الجمعة، الدولة العبرية إلى تقديم تقرير للمحكمة حول الإجراءات التنفيذية للقرار خلال شهر من موعد صدوره.

وضمن تدابير جديدة اتخثتها أعلى محكمة في الأمم المتحدة بناء على طلب قدمته جنوب أفريقيا، شددت المحكمة الدولية أنه على تل أبيب اتخاذ الاجراءات اللازمة الضمان وصول أي جهات تحقيقة من قبل الأمم المتحدة للتحقيق في اتهامات الابادة الجماعية.

ولفتت إلى ضرورة الحفاظ على فتح معبر رفح لتسهيل إدخال المساعدات الإنسانية للقطاع.

وقبل النطق بالحكم لفت سلام إلى أن الإجراءات المؤقتة التي أقرّتها المحكمة في آذار/مارس لا تستجيب تماماً للتطورات الأخيرة، مؤكدا أن المحكمة تعتبر أن الهجوم العسكري في رفح تطور خطير يزيد من معاناة المدنيين.

وقال سلام إن نحو 800 ألف شخص نزحوا من رفح منذ بدء الهجوم البري.

وأوضح رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان رامي عبده، أن قرارات محكمة العدل الدولية إلزامية ولا تحتاج المصادقة من مجلس الأمن ولا يلغي قرار المحكمة إلا قرار محكمة.

استياء إسرائيلي

وفور صدور قرار الهيئة القضائية الرئيسية لمنظمة الأمم المتحدة، انهالت التعليقات الساخطة والمنددة عبر منصة "إكس" من جانب المسؤولين في الدولة العبرية. 

وقال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش في منشور، إن "إسرائيل في حرب على وجودها، ومن يطلب منها وقف الحرب يطلب أن تكون غير موجودة".

بدوره، أعلن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، أن "الرد على قرار المحكمة اللاسامية هو احتلال رفح وزيادة الضغط العسكري على حماس". 

ونشر الوزير اليميني المتطرف، صورة عبر منصة "إكس"، جاء فيها: "مستقبلنا ليس منوطا بما يقوله الأغيار بل بما نفعله نحن اليهود".

واعتبر زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، أن "عدم الربط بين وقف القتال وعودة المختطفين وحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها هو انهيار وكارثة أخلاقية".

وفي رفض واضح للقرار، قال الوزير في حكومة الحرب بيني غانتس، إن "إسرائيل ملزمة بمواصلة القتال في كل وقت ومكان وأيضا في رفح". 

ونقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" عن مسؤول إسرائيلي بارز قوله، إن "هناك شيء واحد واضح هو أن الحرب لن تتوقف". 

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعقد خلال ساعات اجتماعا لبحث الرد على قرار محكمة العدل الدولية.

الرئاسة الفلسطينية: "نرحب بقرار العدل الدولية بوقف العدوان على رفح"

ورحبت الرئاسة الفلسطينية بالقرار الصادر والذي يقضي بوقف "العدوان الإسرائيلي في رفح" وطالبت "بوقف العدوان الشامل على شعبنا". 

حماس: "كنا نتوقع من محكمة العدل إصدار قرار بوقف العدوان على شعبنا في كامل القطاع وليس في رفح"

من جانبها، أعربت حركة حماس في بيان لها، عن "ترحيبها بقرار محكمة العدل الدولية الذي يطالب الكيان الصهيوني المجرم بوقف عدوانه على مدينة رفح بشكل فوري، ومطالبته بوقف كافة الإجراءات التي تؤدي للإبادة، وإدخال المساعدات لكافة مناطق قطاع غزة، والسماح للجان الأممية بالدخول للتحقيق في جرائم الابادة الجماعية".

اعلان

وقالت "إننا ومع استمرار الاحتلال الصهيوني في ارتكاب أبشع الجرائم والمجازر المروعة وحرب التجويع والحصار بحق المدنيين العزل في كامل قطاع غزة، كنا نتوقع من محكمة العدل الدولية إصدار قرار بوقف العدوان والإبادة الجماعية على شعبنا في كامل قطاع غزة، وليس في محافظة رفح فقط، فما يحدث في جباليا وغيرها من محافظات القطاع لا يقل إجراما وخطورة عما يحدث في رفح".

ودعت "الحركة الإسلامية المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالضغط على الاحتلال لإلزامه فورا بهذا القرار، والمضي بشكل حقيقي وجاد في ترجمة كل القرارات الأممية التي تجبر جيش الاحتلال الصهيوني على وقف حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها ضد شعبنا منذ أكثر من سبعة أشهر".

جنوب أفريقيا ترحب بالقرار "القوي"

ورحبت جنوب أفريقيا بالقرار "القوي" و"غير المسبوق" لمحكمة العدل الدولية بشأن غزة. 

وقالت وزارة الخارجية في جنوب إفريقيا، إن أمر محكمة العدل الدولية ملزم وعلى إسرائيل الامتثال له.

وكانت الدولة الأفريقية قد أعلنت الأسبوع الماضي، أن "الإبادة الجماعية" التي ترتكبها إسرائيل قد بلغت "مستوى مروعًا"، مشيرةً على وجه الخصوص إلى المقابر الجماعية في غزة، وأعمال التعذيب بحق الفلسطينيين ومنع المساعدات الإنسانية عنهم.

اعلان

كولومبيا: قرار  يظهر طابع الهمجية التي أطلقت ضد فلسطين

وأكد الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو، أن قرار محكمة العدل الدولية بوقف الإبادة الجماعية من قبل حكومة نتنياهو يظهر طابع الهمجية التي أطلقت ضد فلسطين.

بدورها، دعت وزيرة الخارجية البلجيكية حاجة لحبيب إلى وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن ووقف العنف والمعاناة الإنسانية في غزة.

وقالت هيومن رايتس ووتش، إن  قرار العدل الدولية يؤكد خطورة الوضع في غزة حيث لا مكان آمنا ويواجه المدنيون المجاعة.

وتعليقا على قرار محكمة العدل، اعتبر جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، أن "التكتل سيضطر للاختيار بين احترام دعم المؤسسات الدولية لحكم القانون ودعمنا لإسرائيل".