خسر حزب المؤتمر الوطني الإفريقي أغلبيته البرلمانية، في نتيجة تاريخية للانتخابات يوم السبت تضع جنوب أفريقيا على مسار سياسي جديد، للمرة الأولى منذ نهاية نظام الفصل العنصري الذي كان قائماً على حكم الأقلية البيضاء قبل 30 عاماً.
اعلانمع فرز أكثر من 99% من الأصوات، حصل حزب المؤتمر الوطني الإفريقي على ما يزيد قليلاً عن 40% في انتخابات يوم الأربعاء، أي أقل بكثير من الأغلبية التي كان يتمتع بها منذ التصويت الشهير، الذي شمل جميع الأعراق في عام 1994 والذي أنهى الفصل العنصري، وأوصله إلى السلطة في عهد نيلسون مانديلا.
لا يزال يتعين إعلان النتائج النهائية رسميًا من قبل اللجنة الانتخابية المستقلة مساء الأحد، لكن حزب المؤتمر الوطني الإفريقي لم يتمكن من تجاوز نسبة 50%، وتلوح في الأفق حقبة من الحكومة الائتلافية - وهي أيضًا الأولى من نوعها في جنوب إفريقيا.
وفي حين أشادت أحزاب المعارضة بالنتيجة، باعتبارها إنجازًا بالغ الأهمية لبلد يعاني من الفقر المدقع وعدم المساواة، ظل حزب المؤتمر الوطني الإفريقي هو الحزب الأكبر بفارق كبير.
الإئتلاف والحاجة إلى شركاء
يعني التراجع غير المسبوق لحزب المؤتمر الوطني الإفريقي في دعمه، أنه سيحتاج الآن على الأرجح إلى البحث عن شريك أو شركاء في الائتلاف، للبقاء في الحكومة وإعادة انتخاب الرئيس سيريل رامافوزا لفترة ولاية ثانية وأخيرة. ولا يوجد ائتلاف على الطاولة حتى الآن. وينبغي أن يجتمع البرلمان لانتخاب رئيس جنوب إفريقيا في غضون 14 يومًا بعد إعلان نتائج الانتخابات.
من جهة احتل حزب ”مناضلوا الحرية الاقتصادية“ المعارض المركز الرابع بنسبة تزيد قليلاً عن 9%. وقال زعيم حزب مناضلي الحرية الاقتصادية، جوليوس ماليما: "إن أحقية حزب المؤتمر الوطني الإفريقي في أن يكون الحزب الوحيد المهيمن قد انتهى".
ومن جهة أخرى قال زعيم حزب التحالف الديمقراطي المعارض الرئيسي، جون ستاينهاوزن: ”إن السبيل لإنقاذ جنوب إفريقيا هو كسر أغلبية حزب المؤتمر الوطني الإفريقي وقد فعلنا ذلك“، وحصل حزب التحالف الديمقراطي على حوالي 21% من الأصوات.
أما حزب "أم كي" الجديد الذي يتزعمه الرئيس السابق جاكوب زوما، الذي انقلب على حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الذي كان يتزعمه في السابق، فقد حل ثالثًا بنسبة تزيد قليلًا عن 14% من الأصوات في أول انتخابات يخوضها، وقد دعا حزب "أم كي" وحزب مناضلي الحرية الاقتصادية اليساري المتطرف إلى تأميم أجزاء من الاقتصاد.
وقد تنافس أكثر من 50 حزبًا في الانتخابات، وفاز العديد منها بحصص ضئيلة، ولكن يبدو أن أحزاب المعارضة الرئيسية الثلاثة هي الأكثر وضوحًا بالنسبة لحزب المؤتمر الوطني الإفريقي.
ويُنظر إلى التحالف الديمقراطي الوسطي على أنه صديق للأعمال التجارية، ويقول المحللون إن التحالف بين حزب المؤتمر الوطني الإفريقي والتحالف الديمقراطي الإفريقي سيكون أكثر ترحيباً من قبل المستثمرين الأجانب.
وكان التحالف الديمقراطي أكثر أحزاب المعارضة انتقادا لسنوات، ولا يشارك حزب المؤتمر الوطني الإفريقي سياسته الخارجية المؤيدة لروسيا والصين. وتتولى جنوب إفريقيا رئاسة مجموعة العشرين للدول الصناعية والأسواق الناشئة.
طريق وعر
في خضم كل ذلك، لم يكن هناك شعور بالاحتفال من قبل المواطنين العاديين في جنوب أفريقيا، بل كان هناك إدراك بأن الطريق السياسي وعر أمامهم.
كانت أحزاب المعارضة في جنوب أفريقيا متحدة في شيء واحد في هذه الانتخابات: يجب أن يتغير شيء ما في البلد الذي يبلغ عدد سكانه 62 مليون نسمة، وهو الأكثر تطوراً في أفريقيا، ولكنه أيضاً أحد أكثر البلدان غير المتكافئة في العالم.
يبلغ المعدل الرسمي للبطالة 32%، ويؤثر الفقر بشكل غير متناسب في السود الذين يشكلون 80% من السكان، والذين كانوا يشكلون جوهر دعم حزب المؤتمر الوطني الإفريقي لسنوات، كما أن معدل جرائم العنف مرتفع بشكل مروع.
كما أُلقي باللوم على حزب المؤتمر الوطني الإفريقي - ويعاقبه الناخبون الآن - بسبب الفشل في الخدمات الحكومية الأساسية التي تؤثر في ملايين الفقراء وتترك الكثيرين دون ماء أو كهرباء أو سكن مناسب.
وفي الآونة الأخيرة، أثارت أزمة الكهرباء الوطنية التي أدت إلى انقطاع التيار الكهربائي في جميع أنحاء البلاد، غضب سكان جنوب إفريقيا في جميع المجالات.
تم تسجيل ما يقرب من 28 مليون مواطن في جنوب أفريقيا للتصويت، وكان من المتوقع أن تبلغ نسبة المشاركة حوالي 60%، وفقًا للجنة الانتخابات.