قضت المحكمة العليا الإسرائيلية يوم الثلاثاء بالإجماع بضرورة تجنيد الرجال المتدينين في الجيش وتجميد ميزانية المدارس الدينية، وهو قرار قد يهدد بتفكيك الائتلاف الحاكم لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بينما تواصل إسرائيل حربها الدامية على قطاع غزة.
اعلان
وقررت المحكمة العليا، أنه في غياب قانون يميز بين طلاب المدارس الدينية اليهودية وبقية المجندين، فإن نظام الخدمة العسكرية الإلزامية في إسرائيل يجب أن يطبق على المتدينين كغيرهم من المواطنين.
ووافقت المحكمة العليا بالإجماع على تجنيد الحريديم، حيث صوت جميع القضاة التسعة لصالح القرار.
وبموجب الترتيبات القائمة منذ فترة طويلة، تم إعفاء طلبة المدارس التلمودية من التجنيد، الذي يُعتبر إلزامياً لمعظم الرجال والنساء اليهود. وقد كانت هذه الإعفاءات مصدر غضب مستمر بين الجمهور العلماني، مما زاد من حدة الانقسام خلال الحرب المستمرة منذ أشهر.
وبحسب وسائل إعلام عبرية، أي مدرسة دينية حريدية لا تجبر طلابها على الخدمة في الجيش سيتم قطع ميزانياتها.
وفي أول تعليق، وصف زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان القرار بـ"المنصف" للجمهور الإسرائيلي.
وقال ليبرمان، إن "الجيش الإسرائيلي يحتاج لقوة بشرية بعدما فقد لواء كاملا من الجنود سقطوا بالمعركة أو أصيبوا بجراح خطيرة".
ووصفت القناة 12 العبرية قرار المحكمة العليا بشأن إلزامية تجنيد الحريديم بـ"التاريخي".
في المقابل، هاجم وزير القدس والتقاليد الإسرائيلية، مئير بروش، المحكمة العليا، قائلا إن "حكم المحكمة العليا يؤدي حتمًا إلى ولايتين في إسرائيل".
ويأتي قرار المحكمة في وقت حساس بالنسبة للدولة العبرية، حيث تستمر الحرب في غزة ولا أحد يعلم متى وكيف ستنتهي ويستمر عدد الجنود القتلى في الارتفاع.