قضت محكمة العدل الأوروبية، يوم الإثنين، بأن إيطاليا انتهكت القانون الأوروبي بفرضها شرط الإقامة لمدة 10 سنوات من أجل الحصول على الإعانات الاجتماعية.
اعلانلم تعد هذه الإعانة متوفرة اليوم، بعد قيام السلطة التنفيذية لرئيس الوزراء جيورجيا ميلوني بإلغاءها واستبدالها بمزايا أخرى، مبررةً ذلك بأن هذه الإعانة سلبت حافز البحث عن عمل وكانت عرضة للاحتيال.
وقالت المحكمة في حكمها على متّهمتَين من الرعايا الأجانب في إيطاليا بالإعلان الكاذب عن استيفائهما شرط العشر سنوات إن "شرط الإقامة يشكل تمييزاً غير مباشر تجاه مواطني الدول الثالثة المقيمين منذ فترة طويلة".
وأضافت: ”على الرغم من أن هذا الشرط ينطبق أيضاً على مواطني الدول الأعضاء، إلا أنه يؤثر في المقام الأول على مواطني الدول الثالثة".
ويُزعم أن المتهمتين حصلتا على 3,414 يورو و3,186 يورو على التوالي دون وجه حق.
واعتبرت المحكمة أن حصول مواطن بلد ثالث على وضع المقيم لفترة طويلة الأجل يستلزم "شرط الإقامة القانونية المستمرة لمدة خمس سنوات".
وترى أنه بموجب قانون الاتحاد الأوروبي، فإن خمس سنوات كافية للحصول على الحق في المساواة في المعاملة مع مواطني الدولة العضو، لا سيما فيما يتعلق بالتدابير المتعلقة بالمزايا الاجتماعية.
وأشارت المحكمة إلى أنه "يحظر أيضًا على الدولة أن تنص على عقوبة جنائية بشأن التصريح الكاذب المتعلق بشرط الإقامة، والذي ينتهك بدوره قانون الاتحاد الأوروبي".
ووفقًا لحكم المحاكم الأوروبية، فإن هذه القضية ستكون من مهمة المحكمة الوطنية، ولن يتدخل الاتحاد الأوروبي لحلّ النزاع الداخلي في إيطاليا.