يواجه آلاف اللاجئين الأوكرانيين خطر الطرد من المساكن التي تمولها الدولة المجرية، في خطوة يصفها نشطاء حقوق الإنسان بأنها تتعارض مع قانون الاتحاد الأوروبي.
اعلانبموجب المرسوم الصادر في حزيران/ يونيو، واعتباراً من اليوم أصبح اللاجئون من مناطق أوكرانيا التي تعتبر متضررة من النزاع هم فقط المؤهلون الآن للحصول على سكن مجاني من الدولة المجرية. ويوجد حالياً 13 منطقة على القائمة.
ووفقاً للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، كان هناك ما يزيد قليلاً عن 46,000 لاجئ أوكراني مسجلين للحصول على الحماية المؤقتة في المجر في نهاية الشهر الماضي، وهو وضع مُنح لهم بموجب التشريع الأوروبي الذي تم اللجوء إليه بعد فترة وجيزة من الغزو في 24 شباط/ فبراير 2022 والذي يمنحهم الحق في الإقامة في إحدى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
بدء عمليات الإخلاء
يدفع معظم النازحين ثمن مساكنهم بأنفسهم أو يقيمون مع الأصدقاء أو العائلة أو المتطوعين، لكن لجنة هلسنكي المجرية، وهي منظمة حقوقية، تقدر أن حوالي 4000 شخص يفتقرون إلى الإمكانيات الكافية ويقيمون في مساكن تمولها الدولة، منهم ما يصل إلى 3000 شخص لم يعد مؤهلاً للإقامة.
وقد بدأت بالفعل عمليات الإخلاء، كما قال رئيس قسم المناصرة في المجموعة أندراس ليدرير في حديثه إلى "يورونيوز"، عبر اتصال هاتفي من كوكس التي تبعد حوالي 70 كم غرب العاصمة بودابست. وأشار إلى أن حوالي 120 لاجئًا تم إخراجهم من أماكن إقامتهم المؤقتة في القرية هذا الصباح.
وأضاف ليدرير: ”هؤلاء الناس يقفون في الجوار، وليس لديهم مكان يذهبون إليه“. وتعتقد لجنة هلسنكي أن تصرفات الحكومة المجرية غير قانونية بموجب قانون الاتحاد الأوروبي.
وتابع: "لقد تقدمنا بشكوى رسمية إلى المفوضية في تموز/ يوليو، بعد إدخال هذه التغييرات. يجب أن توفر الدولة للمستفيدين من الحماية المؤقتة، بموجب قانون الاتحاد الأوروبي، الإقامة من قبل الدولة".
واعتبر ليديرر أن هذا مثال آخر على انتهاك واضح لقانون الاتحاد الأوروبي ارتكبته المجر.
من جهتها، ذكرت المفوضية الأوروبية أنها تدرس طلبًا من يورونيوز لتوضيح موقفها من التطورات والشكاوى التي قدمتها المنظمة غير الحكومية.
وقد أثر مرسوم الحكومة المجرية على لاجئي الروما بشكل خاص، وفقًا لموقع telex.hu الإخباري المجري الذي أفاد أمس أن المجموعة العرقية المهمشة في كثير من الأحيان تمثل غالبية اللاجئين من ترانسكارباثيا الذين بقوا في المجر.
"الحماية المؤقتة"
في غضون أسبوعين من تدفق القوات الروسية عبر الحدود الأوكرانية، قام مجلس الاتحاد الأوروبي بتفعيل توجيه الحماية المؤقتة لعام 2001، والذي يخول اللاجئين من المنطقة المتضررة، في هذه الحالة ”أوكرانيا“، حق الإقامة مما يتيح لهم الحصول على خدمات مثل الرعاية الصحية والتعليم للأطفال.
اقترحت السلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي تمديد الحماية المؤقتة للاجئين الأوكرانيين في تموز/ يونيو، مع تغطية التكاليف إلى حد كبير من أموال ميزانية الاتحاد الأوروبي الحالية، لمدة عام آخر حتى 4 آذار/ مارس 2026، وهي الخطوة التي وافقت عليها أغلبية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في 25 تموز/ يونيو.
ورحب جان نيكولا بوز، ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى الاتحاد الأوروبي وبلجيكا وإيرلندا ولوكسمبورغ وهولندا بهذه الخطوة في ذلك الوقت، قائلاً إنها تضمن ”مزيداً من اليقين للاجئين من أوكرانيا“ من خلال منحهم إقامة مستمرة.
وقال بويز: ”على الرغم من أن هذه الحماية ذات طبيعة مؤقتة، إلا أنها تضمن لأكثر من 4.2 مليون لاجئ من أوكرانيا الإقامة والوصول إلى الخدمات العامة وسوق العمل في البلدان المضيفة لمدة عام آخر“.