في خطوة تعكس سياسات معظم دول الاتحاد الأوروبي، أعلنت الحكومة الأيرلندية عن تخفيض كبير في مدفوعات الرعاية الاجتماعية للاجئين الأوكرانيين. سيبدأ تنفيذ القرار اعتبارًا من 1 سبتمبر، حيثُ ستنخفض المدفوعات الأسبوعية من 232 يورو إلى 38.80 يورو فقط.
وقد أثار هذا القرار انتقادات واسعة من الأحزاب اليسارية في أيرلندا التي حذرت من تداعياته على الأطفال وزيادة الفقر.
وقال بول مورفي، عضو حزب "الناس قبل الربح": "سيكون التأثير المباشر لهذا القرار هو ارتفاع معدلات فقر الأطفال في البلاد".
وأشار مورفي إلى أن معظم اللاجئين الأوكرانيين في أيرلندا هم من النساء والأطفال، ووصف القرار بأنه خطوة غير إنسانية من قبل الحكومة. وأوضح أن بدلات الأطفال ستبلغ 29.80 يورو أسبوعيًا، مما سيؤثر على نحو 19,000 لاجئ، رغم أن نحو 80,000 أوكراني انتقلوا إلى أيرلندا منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022.
ويهدف القرار إلى تقليص الفجوة بين ما تدفعه أيرلندا وما تنفقه دول أوروبية أخرى مثل فرنسا وألمانيا. في فرنسا، يحصل اللاجئون على 47.60 يورو أسبوعيًا، بينما في ألمانيا يُحدد دخل المواطن عند 563 يورو شهريًا، مع مدفوعات للأطفال تبلغ 471 يورو شهريًا.
وصرح السناتور باري وارد من حزب فاين جايل: "الهدف من هذا التخفيض أن نكون على قدم المساواة مع نظرائنا الأوروبيين وأن نضمن العدالة بين جميع اللاجئين الأوكرانيين في أيرلندا، بغض النظر عن تاريخ وصولهم".
ويُعتقد أن هذه التغييرات قد تثني المزيد من اللاجئين عن الانتقال إلى أيرلندا، خاصة مع استمرار النقص في الإسكان كأحد التحديات الكبرى التي تواجه الاقتصاد الأيرلندي.
تُرسل الحكومة الأيرلندية رسالة واضحة من خلال هذا القرار: الترحيب الحار الذي استقبلت به اللاجئين الأوكرانيين يبدأ في التلاشي، ليحل محله واقع أكثر برودة.