قال كبير الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي يوم السبت، إن الرئيس نيكولاس مادورو لم يقدّم حتى الآن "الأدلة العلنية اللازمة" لإثبات فوزه في انتخابات يوليو. يأتي هذا التصريح بعد أيام من تأييد المحكمة العليا لمزاعم الحكومة بالفوز، مما ألقى بظلال من الشك على نزاهة العملية الانتخابية وشرعيتها.
اعلانانضمت الكتلة الأوروبية إلى أصوات أميركا اللاتينية والولايات المتحدة في رفض التصديق على قرار المحكمة العليا الفنزويلية. وجددت السلطات دعوتها للرئيس مادورو للإفراج عن كشوف الفرز الرسمية، التي تُعد الوحيدة القابلة للتحقق في فنزويلا، حيث يُعتبر من المستحيل تقريبًا إعادة إنتاجها.
وأشار جوزيب بوريل، الممثل السامي للاتحاد الأوروبي، في بيان: "لن تُقبل النتائج إلا إذا كانت كاملة ويمكن التحقق منها بشكل مستقل".
جاءت تصريحات بوريل متزامنة مع مطالبات قادة البرازيل وكولومبيا بنشر النتائج، مؤكدين أن "استعادة مصداقية العملية الانتخابية تعتمد على النشر الشفاف للبيانات القابلة للتحقق".
ورغم عدم رفض الرئيسين البرازيلي لولا دا سيلفا والكولومبي غوستافو بيترو بشكل مباشر لشهادة المحكمة، إلا أن تعليقاتهم جاءت في وقت حساس، إذ ينتظر الكثيرون كيف سيتعامل الزعيمان، وكلاهما حليفان مقربان من مادورو، مع هذا الموقف نظرًا لدورهما في تسهيل المحادثات بين الأطراف.
في الوقت الذي يدّعي فيه مادورو فوزه في الانتخابات، يواصل رفضه الكشف عن النتائج، بينما تتهمه المعارضة بمحاولة تزوير النتائج. وقد جمع متطوعون من المعارضة نسخًا من كشوف فرز الأصوات من 80% من 30,000 مقصورة اقتراع في البلاد، والتي أظهرت تقدم مرشح المعارضة إدموندو غونزاليس بفارق يزيد عن 2 إلى 1. ومع ذلك، زعمت المحكمة العليا وكيانات حكومية أخرى أن هذه الإحصاءات مزورة.
ورفضت الحكومة الفنزويلية تصريحات بوريل ووصفتها بأنها "تدخل سافر"، محذرة من أن "عدم احترام سيادة فنزويلا" من قبل الاتحاد الأوروبي قد يؤدي إلى تأثيرات خطيرة على العلاقات الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية.
في المقابل، أشار لولا وبيترو إلى أنهما "أخذا علما" بحكم المحكمة، لكنهما أضافا أنهما ما زالا ينتظران النتائج النهائية. ودعوا جميع الأطراف في فنزويلا إلى "تجنب العنف والقمع"، في وقت شهدت فيه البلاد اعتقال أكثر من ألفي شخص إثر احتجاجات شعبية على النتائج.
مع تزايد حملة القمع، اختبأت الشخصية المعارضة ماريا كورينا ماتشادو، في حين أعلنت الحكومة أنها ستستدعي غونزاليس للإدلاء بشهادته تحت القسم، مدعية أنه كان جزءًا من محاولة لنشر الذعر عبر التشكيك في نتائج الانتخابات.
رغم تعرض لولا وبيترو لانتقادات سابقة بسبب سياساتهما المتساهلة تجاه مادورو، إلا أن موقفهما أصبح أكثر حزمًا في الأشهر الأخيرة، خاصة بعد تداعيات الانتخابات. وأكد الزعيمان استعدادهما لتسهيل الحوار بين الحكومة والمعارضة، مشددين على أن "التطبيع السياسي في فنزويلا يتطلب الاعتراف بأنه لا يوجد بديل دائم للحوار السلمي والتعايش الديمقراطي".