وجهت السلطات الماليزية يوم الثلاثاء اتهامًا لرئيس الوزراء السابق، محيي الدين ياسين، بإثارة الفتنة على خلفية خطاب ألقاه في أغسطس/آب الماضي خلال حملة انتخابية في ولاية كيلانتان.
اعلانفي خطابه الذي وصف بـ "الفتنوي" تساءل محي الدين عن سبب رفض الملك السابق تعيينه رئيسًا للوزراء أثناء فترة حكمه، رغم أن محي الدين كان يمتلك الأغلبية النيابية ليتحرك القضاء إثر هذه الكلمات.
وقد رفض محيي الدين الاتهامات أمام محكمة في كيلانتان الشمالية الشرقية. ولم يعلق السلطان عبد الله أحمد شاه على الحادثة، إلا أن نجله هاجم محي الدين، محذرًا من أن تصريحاته " قد تؤدي إلى انقسام الشعب وتقويض المؤسسة الملكية في البلاد".
هل كان الخطاب "تحريضيًا"؟
بطبيعة الحال نفى محيي الدين الإساءة إلى المؤسسة الملكية، مؤكدًا أن تصريحاته كانت "تعبيرًا عن الواقع"، مذكرًا بأنه أدى اليمين الدستورية أمام 115 نائبًا من البرلمان المكون من 222 عضوًا في وقت سابق.
وفي هذا السياق، برزت انتقادات لقانون التحريض على الفتنة المستخدم ضد محيي الدين والذي يرجع للفترة الاستعمارية البريطانية لماليزيا، فقد اعتبر زيد مالك، من منظمة "محامون من أجل الحرية" أن استخدام هذا القانون "الذي يعود إلى الحقبة الاستعمارية يمثل تهديدًا لحرية التعبير".
وأوضح مالك أن القانون، الذي أقره البريطانيون في عام 1948، "يجرم الخطابات أو الأفعال التي تروج للكراهية ضد الحكومة أو الملكية أو تحرض على الفتنة العرقية".
ما هي عقوبة محي الدين المحتملة؟
يمكن أن يواجه محيي الدين عقوبة قد تصل إلى السجن لمدة ثلاث سنوات أو غرامة مالية باهظة، أو حتى كليهما، في حال إدانته بتهمة الفتنة. بالإضافة إلى ذلك، لا يزال ياسين يواجه تهمًا أخرى تتعلق بالفساد وغسيل الأموال.