أعلنت المحكمة الإدارية في تونس الثلاثاء، عن إلغاء قرار هيئة الانتخابات التي رفضت ترشّح عبد اللطيف المكي للانتخابات الرئاسية، وأقرّت بالتالي حقه في أن يكون في السباق الانتخابي في أكتوبر/تشرين الأول.
اعلانوقال القاضي فيصل بوقرّة الناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية، في تصريح خاص لـ"يورونيوز"، "إنّ الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية قرّرت نقض الحكم الابتدائي وإلغاء قرار هيئة الانتخابات والحكم من جديد بقبول مطلب الطعن الذي تقدم به المترشح عبد اللطيف المكي" وهو ما يعني قبول ترشّحه للانتخابات الرئاسية، ليكون المرشّح الرابع في منافسة مع الرئيس الحالي قيس سعيّد وزهير المغزاوي والعياشي زمال.
وأضاف بوقرّة إنّ هذا القرار الذي أصدرته المحكمة الإدارية هو "قرار نهائي بات وغير قابل للطعن بأي وجه كان".
يشار إلى أنّ الجلسة العامة القضائية بالمحكمة الإدارية هي درجة ثانية من التقاضي في النزاع الانتخابي.
وأضاف الناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية، إنّ المحكمة ستنظر يوم الخميس في طعون أخرى تقدّم بها كلّ من منذر الزنايدي وعماد الدايمي وبشير عواني وعبير موسي.
المرشح الرئاسي ممنوع من الكلام
من جهته، أفاد محسن السحباني محامي عبد اللطيف المكي لـ"يورونيوز"، إنّ موكله تلقّى رسميا حكما من المحكمة الإدارية لصالحه ضدّ هيئة الانتخابات وبالتالي أصبح نهائيا مرشحا للانتخابات الرئاسية التي ستجرى في 6 أكتوبر تشرين الأوّل 2024.
من جانبه، رفض عبد اللطيف المكي التعليق على الأمر، مبررًا ذلك بوجود حكم قضائي صدر في يوليو يمنعه من التصريح والظهور. وأوضح أن محاميه هو من يتحدث نيابةً عنه من الناحية القانونية.
وكانت محكمة تونسية قد قضت في يوليو الماضي بمنع السفر على عبد اللطيف المكي رئيس حزب "العمل والانجاز"، المعارض ، ومنعه من الظهور في الإعلام والتنقل فقط في دائرة مقر سكناه، على خلفية تحقيقات قضائية ضدّه.
يشار إلى أنّ عبد اللطيف المكي كان قياديا في حركة النهضة قبل أن يستقيل منها ويؤسس حزبا سياسا.
التشكيك في الإنتخابات
في رده على سؤال حول احتمال منع عبد اللطيف المكي من الترشح بسبب وجود حكم إدانة ضده، أفاد الناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية بأن "الحكم القضائي العدلي ليس له تأثير على قرار الجلسة العامة".
من جانبه، أوضح محامي عبد اللطيف المكي أن "حكم منعر السفر ومنع المكي من الظهور على وسائل الإعلام هو حكم ابتدائي قابل للطعن، والطعن فيه يوقف التنفيذ، بالإضافة إلى أن القانون يشترط عدم وجود حكم قضائي ضد المترشح عند تقديم ترشحه".
وقد اتهم المحامي والخبير القانوني إبراهيم بلغيث هيئة الانتخابات "بتبعيتها السياسية للسلطة في تونس وانحيازها لفائدة الرئيس الحالي قيس سعيد"، وقال "إنّ المحكمة الإدارية بهذا القرار تكون قد دخلت مجال التشكيك في دستورية المسار الانتخابي برمته وأضاف بأنه يشكّ في المسار لإنتخابي وأنّه يتوقّع تذرّع السلطة بذرائع أمنية لتأجيل الإنتخابات".
وكان قيس سعيد الذي فاز في انتخابات 2019، قد أعلن في يوليو 2021 عن حلّ الحكومة وتجميد البرلمان ثم حلّه وتتبع عدد من النواب قضائيا قبل أن يلغي الدستور ويعلن دستورا جديدا في يولو 2022.
وتتهم منظمة العفو الدولية والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان قيس سعيد بتصفية خصومه باستعمال القضاء.