أشارت الحكومة المجرية المناهضة للمهاجرين، اليوم الجمعة، إلى أنها جادة في تنفيذ خطة لإرسال طالبي اللجوء مجاناً في اتجاه واحد إلى بروكسل، وهو إجراء يهدف إلى الضغط على الاتحاد الأوروبي للتراجع عن فرض غرامات باهظة على البلاد بسبب سياسات اللجوء التقييدية.
اعلانفي مؤتمر صحفي بالعاصمة بودابست، ادعى وزير الدولة للشؤون البرلمانية في وزارة الموارد البشرية المجرية بينس ريتفاري أن الاتحاد الأوروبي يريد إجبار المجر على السماح ”للمهاجرين غير الشرعيين“ بعبور حدودها، مشيراً إلى أن البلاد ”ستقدم لهؤلاء المهاجرين طوعًا ومجانًا السفر باتجاه واحد إلى بروكسل".
وأوضح ريتفاري، وخلفه حافلات ركاب تحمل لافتات مكتوب عليها ”روسكي - بروكسل“، أن نقل المهاجرين سيجري ”بعد تنفيذ الاتفاق الأوروبي“، مضيفاً : ”إذا كانت بروكسل تريد مهاجرين غير شرعيين، فبإمكانها الحصول عليهم".
ويأتي هذا الاقتراح الاستفزازي بنقل المهاجرين بالحافلات إلى بروكسل رداً على حكم محكمة العدل الأوروبية في حزيران/ يونيو الذي أمرت فيه المجر بدفع غرامة قدرها 200 مليون يورو لإصرارها على خرق قواعد اللجوء الخاصة بالاتحاد الأوروبي، ومليون يورو إضافية يوميًا إلى أن توائم سياساتها مع قانون الاتحاد.
ويعترض الاتحاد الأوروبي على إجبار بودابست الأشخاص الذين يسعون للحصول على الحماية الدولية على الذهاب إلى السفارات المجرية في صربيا أو أوكرانيا لتقديم طلب للحصول على تصريح سفر، منتهكة بذلك قواعد الاتحاد الأوروبي التي تلزم جميع الدول الأعضاء بأن يكون لديها إجراءات مشتركة لمنح اللجوء.
وأعلنت حكومة رئيس الوزراء القومي فيكتور أوربان أنها سترفع إجراءات قانونية ضد الاتحاد الأوروبي بسبب الغرامات، وطالبت بتعويضات عن المليارات التي تقول إنها أنفقتها على حماية الحدود بما في ذلك بناء أسوار محمية بأسلاك شائكة على حدودها الجنوبية مع صربيا وكرواتيا.
وأوربان هو معارض دائم للاتحاد الأوروبي في قضايا الهجرة والسياسة الخارجية ودعم أوكرانيا، فقد صوّر حكومته التي خدمت لفترة طويلة على أنها مدافعة عن الثقافة المسيحية في أوروبا، وتعرض لانتقادات بسبب تعليقاته التي قال فيها إن المجر لا تريد أن تصبح دولة ”مختلطة الأعراق".
وقد جمد الاتحاد الأوروبي مليارات التمويلات الأوروبية المخصصة للمجر بسبب انتهاكاتها لمعايير سيادة القانون والديمقراطية في الاتحاد، وقدم بعض المشرعين التماسًا لتجريد المجر من حقوق التصويت في المفوضية التنفيذية للاتحاد.
وقد فوتت الحكومة المجرية الموعد النهائي في أيلول/ سبتمبر لدفع الغرامة البالغة 200 مليون يورو التي أمرت بها محكمة العدل الأوروبية، مما يفتح الطريق أمام احتمال نشوب نزاع آخر مع الاتحاد الأوروبي.