تواجه إسرائيل انتقادات شديدة من المجتمع الدولي بعد اعتداءاتها على قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جنوب لبنان، بينما يقول رئيس الوزراء الإسرائيلي إن الاتهامات الموجهة لبلاده "زائفة". وبينما تعلن الأمم المتحدة استمرار وجود قواتها على الحدود اللبنانية، تتصاعد الدعوات لتجنب تصعيد النزاع.
اعلان
وفي هذا السياق، أكدت الأمم المتحدة أن قوات حفظ السلام ستستمر في عملياتها في جنوب لبنان، على الرغم من مطالب إسرائيل المتزايدة بسحب تلك القوات. وأشار جان-بيير لاكروا، رئيس عمليات حفظ السلام، إلى أن هذا القرار قد حظي بدعم مجلس الأمن الدولي والدول الأعضاء فيه، الذين يرون أن وجود قوات حفظ السلام أمر ضروري لضمان الاستقرار في المنطقة.
وقد سبق أن أعرب مجلس الأمن عن "قلقه الشديد" بشأن الهجمات الإسرائيلية على قوات اليونيفيل، والتي أدت إلى إصابة خمسة من أفرادها في هجمات منفصلة. وصدر بيان مشترك من قبل إيطاليا والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا، تذكّر فيه إسرائيل بأن الاعتداءات المتعمدة على قوات حفظ السلام تتعارض مع القانون الدولي وتعد انتهاكًا لالتزاماتها كدولة عضو في الأمم المتحدة.
وفي سياق آخر، طلب نتنياهو من قوات اليونيفيل "مغادرة منطقة القتال مؤقتًا"، مشددًا على أن وجود تلك القوات في مناطق العمليات العسكرية الإسرائيلية قد يعرض سلامتها للخطر. وقد أشار إلى أن إسرائيل قد "طالبت مرارًا" من قوات حفظ السلام مغادرة المنطقة، معتبرًا أن ذلك سيعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.
وتُعتبر قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، والتي تضم حوالي 10,000 فرد، قوة أساسية للحفاظ على الأمن في الحدود بين لبنان وإسرائيل منذ العام 1978. وتقوم هذه القوات بدوريات منتظمة في المنطقة، ولها دور فعال في تقديم المساعدة الإنسانية ودعم استقرار المجتمعات المحلية.
أعلن رئيس اليونيفيل أيضًا أن قوات حفظ السلام ستبقى في مواقعها المعتادة على الحدود الجنوبية للبنان، على الرغم من الطلبات الإسرائيلية. كما أكد ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أن الهجمات على قوات حفظ السلام تُعتبر انتهاكًا للقانون الدولي ولقانون الدولي الإنساني، وقد تصل إلى مستوى جرائم حرب.
دعا الأمين العام جميع الأطراف، بما في ذلك الجيش الإسرائيلي، إلى "الامتناع عن أي وأي أفعال تعرض قوات حفظ السلام للخطر". كما أعرب مجلس الأمن عن دعمه لدور بعثة حفظ السلام "في تعزيز الأمن الإقليمي" وضرورة الالتزام بالقانون الدولي الإنساني.
عبر أعضاء مجلس الأمن عن "قلق عميق" بشأن الضحايا المدنيين، وتدمير البنية التحتية، تزايد أعداد النازحين. وناشدوا جميع الأطراف بالالتزام بالقانون الدولي الإنساني، الذي يتطلب حماية المدنيين في جميع الأوقات.