تسعى دول أوروبية إلى تعزيز قواتها إثر استمرار الحرب الروسية الأوكرانية التي بدأت في شباط/ فبراير 2022. وتحاول ألمانيا أن تمرر مشروع قانون يساهم في زيادة عدد أفراد الجيش في السنوات المقبلة، لكي تكون على أهبة الاستعداد في حال حدوث أي تطورات في الميدان.
اعلان
وافقت الحكومة الألمانية يوم الأربعاء على مشروع قانون قد يسمح للجيش بقياس استعدادية الشباب في عمر الثامنة عشرة لأداء الخدمة في الجيش الألماني.
وعلى إثر ذلك قد يتعين على جميع الرجال الذين يبلغون من العمر 18 عامًا أن يملؤوا استبيانا رقميا، حول اهتمامهم بالانضمام إلى الجيش حسبما ورد على رويترز.
ويبلغ مجموع الرجال في هذه الفئة العمرية حوالي 300 ألف في العام المقبل. وستتلقى السيدات هذا الاستبيان دون أن يكن ملزمات بملئه.
تأتي هذه التحركات في ألمانيا بهدف الوفاء بالتزاماتها تجاه حلف شمال الأطلسي - الناتو دون اللجوء إلى التجنيد الإجباري الذي انتهى عهده في عام 2011، لكن الحرب الروسية الأوكرانية أعادت الملف من جديد إلى الواجهة، ودعت للتساؤل حول ضرورة إعادة فرضه.
وعندما انتهى التجنيد الإجباري، توقفت ألمانيا عن تسجيل من هم في سن الثامنة عشرة للخدمة العسكرية، الأمر الذي يضع البلاد في حالة من عدم اليقين حول المواطنين الذين يمكن استدعاءهم، وذلك بسبب ضعف قاعدة البينات المتوفرة كما أفادت رويترز.
يضم الجيش الألماني الآن 180,000 جندي، ويتطلع إلى زياد عددهم إلى 203,000 في عام 2031.
يحتوي كذلك على 60,000 جندي احتياطي، وتسعى ألمانيا ليصل مجموعهم مستقبلا إلى 200,000.
إذا استطاعت تحقيق هذه الأرقام، فيمكن لبرلين في حالة الحرب أن يصل عدد قواتها إلى نحو 460,000 جندي بسهولة.