عندما واجهت الصين دونالد ترامب في البيت الأبيض للمرة الأولى، كانت النتيجة حرباً تجارية ومواقف استفزازية حول تايوان، وعلاقة متقلبة بين الرئيسين انتهت بتوتر واضح.
اعلان
ومع اقتراب ولاية ترامب الثانية، تستعد الصين للتعامل مع موجة من التوترات المتوقعة حول التجارة والتكنولوجيا وتايوان.
ومن أبرز التحديات التي قد تواجهها الصين مع ترامب هو التهديد بفرض رسوم جمركية تصل إلى 60% على كافة الصادرات الصينية للولايات المتحدة، وهو إجراء قد يشكل ضربة كبيرة لاقتصاد الصين، الذي يعاني بالفعل من ارتفاع البطالة بين الشباب، وأزمة طويلة في سوق العقارات، وزيادة الديون الحكومية.
وفي الفترة الرئاسية السابقة، فرضت الولايات المتحدة رسوماً جمركية على أكثر من 360 مليار دولار من المنتجات الصينية، ما دفع الصين للتفاوض، وفي 2020، وُقّعت اتفاقية تجارية تعهدت فيها الصين بتحسين حقوق الملكية الفكرية وشراء بضائع أمريكية إضافية بقيمة 200 مليار دولار، لكن الصين لم تلتزم بالوعود كاملة، وفقاً لدراسات لاحقة.
أما في حالة التصعيد حول تايوان، فقد لوّح ترامب بفرض رسوم تصل إلى 150% أو حتى 200% على السلع الصينية. ورغم أن الولايات المتحدة لا تعترف بتايوان كدولة، إلا أنها تظل داعماً رئيسياً ومورداً أساسياً للأسلحة لها حيث تجعل تصريحات ترامب السابقة حول إمكانية منع حصار صيني لتايوان عبر هيبته الشخصية المراقبين يترقبون بحذر.
وخلال فترة رئاسته الأولى، استهدف ترامب شركات التكنولوجيا الصينية بدعوى مخاوف أمنية، مركّزاً على عمالقة الاتصالات مثل "هواوي". واتبع الرئيس بايدن النهج نفسه بوضع قيود على وصول الصين لأشباه الموصلات المتقدمة.
قد تكون الرسوم والتوترات مجرد أدوات تكتيكية تعود بالطرفين إلى طاولة المفاوضات، خاصة مع زيادة احتمالية قبول الصين للمحادثات في ظل الوضع الاقتصادي الحالي.