غالبا ما تتحدث الأخبار عن خفض في رواتب الموظفين أو تقليص عددهم وربما الاستغناء عنهم. لكن هذه دول جنوب شرق آسيا شكلت استثناء هذه المرة، إذ توقعت شركة متخصصة زيادة في الرواتب العام المقبل حسب دراسة أجرتها. فأي الدول ستشهد الزيادات السعيدة، وفي أي القطاعات سيكون ذلك؟
اعلان
أعلنت شركة إيه أون Aon العالمية الرائدة في مجال الخدمات المهنية، عن نتائج دراسة أجرتها حول زيادة الرواتب ومعدلات تغيير الموظفين لعام 2024 في جنوب شرق آسيا. وحللت الدراسة بيانات أكثر من 950 شركة في إندونيسيا وماليزيا والفلبين وسنغافورة وتايلاند وفيتنام، في الفترة ما بين تموز/يوليو وأيلول/ سبتمبر 2024.
ومن المتوقع أن تبلغ زيادات الرواتب نسبة الـ 6.7 في المئة في فيتنام، و6.3 في المئة في إندونيسيا، و5.8 في المئة في الفلبين، و5 في المئة في ماليزيا، و4.7 في المئة في تايلاند، و4.4 في المئة في سنغافورة.
جاء ذلك في استطلاع للرأي أجرته الشركة، ووجدت الدراسة أن من المتوقع، في جميع أنحاء المنطقة، حصول زيادات في الرواتب المدرجة بالميزانية في عام 2025 لترتفع عن العام الذي سبقه.
وسوف تتباين زيادات الرواتب في الصناعات المختلفة في جنوب شرق آسيا، وستخصص أعلى ميزانية لزيادة الرواتب -التي قد تبلغ ما نسبته 5.8 في المئة- في مجال التكنولوجيا والتصنيع. ويليها البيع بالتجزئة، والاستشارات، والأعمال التجارية والخدمات المجتمعية، والعلوم الحيوية والأجهزة الطبية بنسبة 5.4 في المئة.
وأخيرا فإن الزيادة الأقل ستكون في مجالات الطاقة والخدمات المالية والنقل، بنسب متقاربة تقل عن الخمسة في المئة بقليل.
ومن المتوقع أن تضع فيتنام زياداتها المالية في قطاع التكنولوجيا بنسبة 7.5 بالمئة تليها تايلاند بـ 5.2 بالمئة، وستهتم إندونيسيا بالتصنيع لتصل الزيادة إلى 6.9 بالمئة، والفلبين إلى 6.1 بالمئة.
بينما سوف تنتعش رواتب العاملين في قطاع الاستشارات والأعمال والخدمات المجتمعية في ماليزيا بنسبة 5.9 بالمئة، وسنغافورة بـ 5.7 بالمئة.
ويقول راؤول تشاولا وهو مساهم في شركة أون: "وفقًا لمسح إدارة المخاطر العالمية للشركة، فإن الفشل في جذب أولئلك الذين يمتلكون قدرات عالية، والاحتفاظ بهم أمر يحتل الآن المرتبة الرابعة من حيث أعلى المخاطر التي تتبادر إلى أذهان المؤسسات"، مشيرا إلى هذه النقطة لم تكن منذ عامين من بين المخاطر العشرة الأكثر أهمية.
وأضاف أن على الشركات أن تستخدام البيانات والتحليلات لفهم اتجاهات السوق بشكل أوسع، بما في ذلك الوظائف المطلوبة، و"أي الفرص يمكن أن توفر التكاليف".
وكشفت الدراسة أيضًا أن 64 في المئة من الشركات أفادت بتحديات في التوظيف أو بالاحتفاظ بالموظفين، وتتطلع شركة واحدة من كل ثلاث شركات إلى زيادة عدد الموظفين بنسبة تتراوح من خمسة إلى عشرين في المئة.
وعلى الرغم من هذه التحديات، فإن المنظمات تحافظ على أعداد القوى العاملة الإجمالية، وقد تزيدها قليلاً، بطرقها الخاصة.