في خطوة أثارت غضب باريس، دخلت القوات الإسرائيلية إلى ساحة كنيسة "باتر نوستر" التابعة للكنيسة الفرنسية في القدس يوم الخميس، حيث تم توقيف اثنين من موظفي القنصلية الفرنسية، ما فاقم التوترات الدبلوماسية بين البلدين.
اعلان
ونتيجة لذلك، قرر وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو، الذي كان يخطط لزيارة الكنيسة إلى إلغاء زيارته احتجاجا على الحادث.
ووفقًا لوزارة الخارجية الفرنسية، إن الشرطة الإسرائيلية دخلت إلى ساحة الكنيسة مما أثار الاستياء لدى الوزير الفرنسي، وهو ما دفعه لإلغاء زيارته للكنيسة.
عبرت الوزارة عن إدانتها الشديدة لما وصفته بالتصرف غير المقبول، مشيرة إلى أن هذا الحادث يأتي في وقت حساس، حيث كانت فرنسا تسعى إلى تهدئة الأوضاع في المنطقة والعمل على خفض التصعيد.
وبحسب البيان، فإن الموظفين تم احتجازهم لفترة قصيرة قبل أن يتم إطلاق سراحهم بعد تدخل الوزير الفرنسي شخصيًا. أكدت الوزارة أن جميع الترتيبات الخاصة بالزيارة كانت قد تمت مسبقًا مع السفارة الفرنسية في تل أبيب، وأوضحت أن زيارة المسؤولين الفرنسيين تتم عادة تحت حماية أمنية إسرائيلية.
من جانبها، قالت الشرطة الإسرائيلية إن الحادث كان نتيجة سوء تفاهم، حيث رفض موظفو الكنيسة الذين لم يعرّفوا عن أنفسهم السماح لرجال الأمن الإسرائيليين الذين كانوا برفقة الوزير بالدخول، مما أدى إلى احتجازهما لمدة عشرين دقيقة.
وأكدت الشرطة أن الموظفين أُطلق سراحهم بعد التأكد من هويتهم كموظفين في القنصلية الفرنسية، التي تحمي المواقع الدينية الفرنسية في المدينة.
أوضحت السلطات الإسرائيلية، أن جميع الوزراء الأجانب في زيارات رسمية إلى إسرائيل يتم توفير حراس أمن إسرائيليين لهم طوال مدة الزيارة، وأشارت إلى أن إجراءات الزيارة كانت قد تم الاتفاق عليها مسبقًا مع السفارة الفرنسية.
يعيد الحادث إلى الأذهان مشادات سابقة بين المسؤولين الفرنسيين والسلطات الإسرائيلية بشأن مرافقة الأمن الإسرائيلي أثناء الزيارات، مثل ما حدث مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في 2020، حيث اندلعت مشادة مماثلة بسبب وجود الحراس الأمنيين الإسرائيليين أثناء زيارة كنيسة فرنسية في القدس.