في تطور قانوني لافت، بدأت محكمة هولندية النظر في دعوى رفعها نشطاء مؤيدون للفلسطينيين، يتهمون الحكومة الهولندية بانتهاك القانون الدولي من خلال توريد الأسلحة إلى إسرائيل.
اعلان
وتأتي هذه القضية بالتزامن مع إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، في خطوة تصعيدية تتهمهما بارتكاب جرائم حرب.
تقدمت عشر مجموعات من النشطاء بشكوى تطالب بوقف صادرات الأسلحة الهولندية إلى إسرائيل، مشيرين إلى أن هذه المبيعات تسهم في انتهاكات جسيمة ضد الفلسطينيين. في حال قبول الدعوى، قد يُفرض حظر على إرسال الأسلحة إلى إسرائيل، وكذلك أي تجارة معها.
أفادت مؤسسة "الحق"، إحدى المنظمات المدعية، على لسان مستشارها القانوني أحمد أبوفول، أن "الحكومة الهولندية تستخدم أموال الضرائب لتمويل قتل عائلات فلسطينية". وأشار إلى فقدانه 18 فردًا من عائلته خلال النزاع في غزة.
من جانبها، نفت الحكومة الهولندية انتهاكها اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948، وأشار محاميها رايمر فيلدهويس إلى أن "كل أشكال التعاون مع إسرائيل تخضع لتقييم دقيق". وأضاف أن قرارات السياسة الخارجية يجب أن تبقى من اختصاص الدولة وليس المحكمة.
انقسام سياسي في هولندا
أكد وزير الخارجية الهولندي كاسبار فيلدكامب أن بلاده ملتزمة بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، مضيفاً أن الحكومة ستعتقل نتنياهو إذا وصل إلى الأراضي الهولندية.
وقد أثار إصدار مذكرات الاعتقال تبايناً في ردود الفعل بين الترحيب والإدانة. خيرت فيلدرز، الزعيم اليميني الهولندي ورئيس أكبر حزب في البرلمان، أعرب عن دعمه لنتنياهو وعن نية زيارته في إسرائيل قريباً، مما يعكس الانقسامات داخل الائتلاف الحكومي الهولندي.
ومن المقرر أن تصدر المحكمة حكمها في هذه القضية يوم 13 كانون الأول/ ديسمبر، وهو قرار قد يكون له تأثير كبير على العلاقات بين هولندا وإسرائيل.
ويُذكر أن المحكمة الجنائية الدولية كانت قد أصدرت أمس مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، بالإضافة إلى قائد عسكري في حركة حماس، بتهم تشمل استخدام "التجويع كأداة حرب" واستهداف المدنيين عمداً خلال الحرب المستمرة منذ 13 شهراً في غزة.