عندما يتعلق الأمر بالعبادة، فإن أول ما يخطر على البال حرية ممارستها لجميع الناس. ولكن في مشهد يبدو معقدا قليلا، اقترحت حكومة محلية بإحدى ولايات أستراليا، يوم الثلاثاء: حظر المظاهرات قرب أماكن العبادة، سعيا لفرض قيود جديدة على المتظاهرين ردًا على معاداة السامية المتزايدة. فهل ينجح ذلك؟
اعلان
القانون الجديد، اقترحته رئيسة وزراء ولاية فيكتوريا، جاسينتا ألان، بعد أن ألحق مشعلو الحرائق أضرارًا بكنيس يهودي في مدينة ملبورن هذا الشهر. وعندها احتجز المحتجون المصلين الخائفين داخل كنيس يهودي في سيدني لمدة ثلاث ساعات الأسبوع الماضي. وقالت ألان: "هذا ليس احتجاجًا سلميًا. إنه سلوك مهدد".
وأضافت: "أن معاداة السامية سرطان، ويجب ألا نبخل بأي جهد لمحاربة شر معاداة السامية، ومحاربة شر هذه العنصرية بكل أشكالها، وكذلك الاستمرار في العمل من أجل مساعدة مجتمعنا متعدد الثقافات على الشفاء".
وقال مكتبها في بيان: إن القوانين الجديدة من شأنها حماية حق الناس في "التجمع والصلاة دون خوف أو مضايقة أو ترهيب".
وستُنشىء القوانين المقترحة مناطق وصول آمنة حول أماكن العبادة، وستحظر إزعاج التجمعات الدينية. ومن المقرر أن تصوت الهيئة التشريعية للولاية على القوانين في أوائل العام المقبل.
كما تحظر القوانين على المتظاهرين رفع الأعلام وعرض رموز الجماعات التي أدرجتها أستراليا ضمن لائحة المنظمات الإرهابية. وسيتم حظر أقنعة الوجه التي يستخدمها المتظاهرون لإخفاء هوياتهم وللحماية من رذاذ الفلفل.
وقد رحب رئيس لجنة مكافحة التشهير، دفير أبراموفيتش، بالقانون المقترح، وهو معارض بارز لمعاداة السامية في أستراليا. وقال في بيان: "أعلنت حكومة فيكتوريا اليوم الحرب على الكراهية ومعاداة السامية، وقد حان الوقت".
وأضاف: "لقد أرسلت فيكتوريا رسالة مدوية إلى مروجي الكراهية، وجبناء الكتابة على الجدران، والقنابل الحارقة، ومتصيدي وسائل التواصل الاجتماعي: لقد انتهت أيامكم في إرهاب مجتمعاتنا".
يذكر أن هجوم الحرق العمد على كنيس يدعى "أداس إسرائيل" في 6 كانون الثاني/ ديسمبر، كان بمثابة تصعيد في الهجمات المستهدفة في أستراليا منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. وأعلنت السلطات أنه عمل إرهابي، ما زد من الموارد المتاحة للمحققين.
وحظر قانون فيدرالي تم تمريره في كانون الثاني/ يناير التحية النازية والعرض العام للرموز النازية ردًا على معاداة السامية المتزايدة، وعينت الحكومة مبعوثين خاصين هذا العام لمكافحة معاداة السامية، وكراهية الإسلام.
يشار إلى أن أستراليا بلد متعدد الثقافات. ووجد أحدث تعداد سكاني في عام 2021 أن الأستراليين المولودين في الخارج شكلوا أغلبية لأول مرة بما يشمل أولئلك الذين ولد أحد والديهم في الخارج.